بوكمازي: انتخابات 8 شتنبر أسهمت في إيقاف مسار الانتقال الديمقراطي وعادت بنا إلى زمن التحكم

قال رضا بوكمازي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الذكرى الثانية لانتخابات 8 شتنبر هي مناسبة للتأكيد، على أن هذه الانتخابات أسهمت في إيقاف مسار الانتقال الديمقراطي وتثبيت الاختيار الديمقراطي المغربي بعد دستور 2011، ليس لأن حزب العدالة والتنمية لم يحصل على النتائج المطلوبة أو تراجع في نتائجه الانتخابية، ولكن لأن “هذه الانتخابات مع كامل الأسف شكلت لحظة من لحظات العودة إلى زمن التحكم في العملية الانتخابية عبر مداخل متعددة سواء بالتدخل المباشر أو غير المباشر، وسواء عبر سلطة المال أو النفوذ والإعلام وكل الأشكال التي يمكن من خلالها الإساءة إلى العملية الديمقراطية والانتخابية”.
وأضاف بوكمازي في تصريح لـpjd.ma، أن هذه الانتخابات إن كان من شيء يمكن أن توصف به، فهو أنها “شكلت خطوة ربح من خلالها دعاة العدمية ودعاة الدعوى إلى النفور من المشاركة السياسية والانتخابية جولة جديدة، واستطاعوا أن ينتصروا لوجهة نظرهم، على اعتبار أنه لا فائدة ولا معنى للثقة في المؤسسات السياسية والمشاركة الانتخابية، كونها مؤسساتٍ تفرز بطريقة لا تحترم إرادة الناخبين”.
حكومة مستفيدة من الوضع
أما على مستوى الكسب الذي تحقق للمغاربة خلال هذه السنتين، فيبرز عضو الأمانة العامة لـ”المصباح”، أن أهم كسب، هي الزيادات المتتالية في الأسعار وفي الخدمات الأساسية المرتبطة بحالة الجشع وزواج المال بالسلطة التي تميز مختلف القائمين على تدبير الشأن العام، من كونهم يؤسسون لمنطق قوامه، أنه كيف يمكن أن تكون مواقع المسؤولية مدخلا أساسيا لتحقيق الربح ومراكمة الثروات.
وتابع، أنه من الطبيعي أن هذا هو المنطق الذي يشغل بال المنتخب الصغير في جماعة صغيرة، لأنه هو المنطق الذي يحكم رئيس الحكومة من خلال رئاسة أخنوش الفاعل الأساسي للعديد من القطاعات الاقتصادية على رأسها المحروقات وفي نفس الوقت رئيسا للحكومة، وهي وضعية يضيف بوكمازي، لا يمكن وصفها إلا بـ”المختلة” والدليل على ذلك، هو أنه رغم كل المؤشرات التي تفيد استقرار سعر المحروقات على المستوى العالمي، إلا أن ذلك لا ينعكس على المغرب، حيث الزيادات متتالية ولا تستطيع هذه الحكومة أن تتدخل من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وأن تضمن للمواطنين أن يلجوا إلى السلع الأساسية والضرورية خاصة البترولية، لأن أي تدخل سيضر بعزيز أخنوش باعتباره فاعلا في مجال المحروقات وبالتالي فلن يتدخل لكي يضر بمصالحه الخاصة.
ويضيف المتحدث، أننا أصبحنا إزاء عدد من المؤسسات الفاقدة للمصداقية والعاجزة للقيام بأدوارها، لكونها غير قادرة على تمثيل المجتمع والاستجابة لتطلعاته والإجابة عن إشكالاته، لأنها “حسمت أمرها من خلال الانتخابات التي تعي جيدا -هذه البنيات التي أفرزتها هذه العملية الانتخابية المشوهة-، أنه لا ارتباط لها بالمشروعية الانتخابية وبالشعب، وبالتالي فهي غير مهتمة للشعب ولمآل قضاياه وإشكالاته وانشغلاته”.
وعود كاذبة
أما بخصوص الوعود الانتخابية التي قدمها أعضاء الحكومة وفي مقدمتهم حزب “الحمامة”، فيؤكد بوكمازي ، أنه منذ الوهلة الأولى يتضح أنها كاذبة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتحقق، مستدركا أنه “تحقق منها ما قدمه عزيز أخنوش ومن على شاكلته لبعض المنتخبين الجدد من كون أن هذه الولاية الانتخابية ستكون محطة للاستفادة ولمراكمة الثروات الشخصية على حساب عموم المواطنين وعلى حساب جيوبهم، والدليل على ذلك، أنه في كل مرة نسمع عن فضائح هنا وهنا ما يؤكد طبيعة هذه البنية الانتخابية التي تتصدر المشهد والتي حازته ليس من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومستقلة عبّر من خلالها المواطنون والمواطنات عن رأيهم، ولكن من خلال عملية، الجميع يعرف الظروف والطريقة التي مرت فيها وكيف استغلت كوفيد أبشع استغلال، وكيف تم استغلالها بشكل سيء على حساب إرادة المواطنين والمواطنات”.