لهذه الاعتبارات انسحبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من اجتماع لجنة العدل والتشريع

أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انسحابها من اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الذي انعقد الثلاثاء 12 شتنبر الجاري لمدارسة مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، احتجاجا على الخرق السافر الذي ارتكبه رئيس اللجنة حيث تجاهل قرار مكتب اللجنة المنعقد بتاريخ 11 شتنبر الجاري والذي قضى بقبول طلب التأجيل الذي تقدم به كل من فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية نظرا للظرفية العصيبة والقاسية التي تمر منها بلادنا بسبب زلزال الحوز والتي تقتضي تواجد نواب الأمة في الميدان والانخراط في كل أشكال التضامن والمؤازرة لكافة ضحايا الزلزال.
وأوضحت ربيعة بوجة عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعضو مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في تصريح لـ pjd.ma، أن رئيس اللجنة استجاب لطلب عقد اجتماع يوم الاثنين المنصرم لمدارسة طلب التأجيل، وعبر الجميع بما فيهم رئيس اللجنة باستثناء صوت واحد عن أن واجب الوقت يستدعي الانخراط والتضامن مع ضحايا الزلزال العالقين تحت الانقاض والموجودين في العراء بدون مأوى، وأن الأولوية وجب أن تعطى لهذا الحدث الجلل وأن مشروع قانون العقوبات البديلة يمكن إرجاؤه إلى الأسبوع الموالي وهذا ليس فيه أي تعطيل لعمل المؤسسات كما يراد الترويج له ، ” غير أنه وقعت ضغوطات، وانعقدت اللجنة غصبا عن المكتب الذي اتخذ قرار التأجيل”. وهذا فيه ضرب سافر لاستقلالية اللجنة وخرق لمقتضيات النظام الداخلي.
واستغربت المتحدثة ذاتها، من أن الذين يستعجلون تمرير هذا القانون اليوم هم من كانوا وراء عرقلته وتأجيله لسنوات طويلة فلم كل هذه العجلة؟
واستطردت “هناك نواب برلمانيون يمثلون المناطق المنكوبة كشيشاوة ومراكش والحوز وأزيلال وغيرها منشغلون بتقديم الدعم والتضامن مع ضحايا هذه الفاجعة، هل هؤلاء نقول في حقهم لهلا يقلب فيهم..”. ماذا سيقع في ملكوت الله إذا تأجل الاجتماع للأسبوع المقبل، حتى لا نحرمهم من الحضور والمساهمة في مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة.
وفي تعليقها على الذين فبركوا كلامها “لهلا يقلب” ظنا منهم أنها تقصد الساكنة المتضررة، شددت على أنه لا مجال للمزيدات السياسية في لحظة الإجماع الوطني، وقالت إنها “لم تمس وطنية أي أحد، ولكن تحدثت عن نواب الأمة الذين حُرموا من حضور اجتماع اللجنة الذي كان من الممكن تأجيله، غير أنه يتضح أن الأمر مخدوم وملغوم لغرض في نفس يعقوب، يخدم طبعا الأجندة السياسية للسيد الوزير وهبي الذي اعترف داخل اللجنة بممارسة الضغط لأجل تمرير هذا القانون بأي شكل كان لكن لم يعترف بأنه اليوم يأتينا بمجموعة القانون الجنائي عبارة عن شظايا متناثرة بدل أن يأتي به حزمة واحدة كما” تبورض” علينا في قبة البرلمان بداية هذه الولاية”

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.