شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة استثناء الأشخاص المذنبين من ذوي إعاقة شديدة، سواء كانت جسدية أو ذهنية أو نفسية أو عقلية، من نظام العدالة الجنائية في جميع مراحلها، كلما كان ذلك ممكنا، والعمل على تحويلهم إلى مؤسسات الرعاية البديلة، خاصة في الجرائم الأقل خطورة عندما لا تستوفي المرافق السجنية المعايير الدولية لتلبية الاحتياجات الخاصة بهذه الفئة.
وسجل المجلس في الملاحظات التي توصل بها pjd.ma، وتم توزيعها على النواب البرلمانين، أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن مشروع القانون المذكور لا يعتمد المقاربة الدامجة في التعامل مع السجناء في وضعية إعاقة، حيث أنه لا يتضمن أي مقتضيات تضمن ولوج المعتقلين في وضعية إعاقة إلى حقوقهم الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وتقديم العلاجات الضرورية الخاصة بمختلف حالات الإعاقة، والتنصيص على حق الولوج إلى برامج التعليم والتدريب والتأهيل المناسبة، وتحديد إجراءات السلامة والحماية اللازمة لهذه الفئة، و توفير خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية والاستشارية الملاءمة للاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي إعاقة.
ولتجاوز هذه النقائص، أوصى المجلس بضرورة أن يعكس مشروع القانون إرادة الدولة في إعمال التزاماتها الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الأشخاص في ذوي إعاقة دون تمييز، وذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة الحقوق المعترف بها لهذه الفئة من السجناء، والامتناع عن القيام بأية ممارسة تتعارض مع الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة التنصيص على تمكين الأشخاص ذوي إعاقة من الحصول على الرعاية الصحية والنفسية والإدماج كخطوة أولى نحو تحسين وأنسنة ظروف احتجاز هذه الفئة.
[ After Header ] [ Desktop ]
[ After Header ] [ Desktop ]
رابط المشاركة :
شاهد أيضا