بسبب الريع والزبونية “مصباح” وجدة يطالب بالتحقيق في تمرير عقد التدبير المفوض لمركز معالجة النفايات
طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة أنكاد، بفتح تحقيق بخصوص مجريات التصويت على عقد التدبير المفوض لمركز معالجة النفايات لمدة 15 سنة، ( 2023/2038) بدءا بتأجيل النقطة في الدورة الاستثنائية في ماي 2023، ثم التصويت بالرفض على مقرر هذا العقد في دورة يونيو 2023، ثم انقلاب التصويت لفائدة الشركة الفاشلة في تدبير الفترة السابقة، بعد التعبئة والحشد وسيلان مياه الريع المشبوهة تحت جسر هذا العقد الغريب من التدبير المفوض.
ودعت الكتابة الإقليمية للحزب في بيان لها، الجهات المختصة للقيام بما يلزم إزاء المجلس الجماعي لمدينة وجدة، لضمان احترام القانون ومكافحة الفساد والريع والتعجيل باتخاذ ما يجب قانونا بخصوص تمرير عقد التدبير المفوض الجديد لمركز معالجة النفايات المنزلية لـ 15سنة جديدة، باعتبار “ما شاب هذا العقد من تجاوزات قانونية وكذا بالنظر لمضاعفاته المالية (45 مليون درهما) كتكلفة سنوية في المتوسط لمدة 15سنة مما سيعمق أكثر فأكثر من العجز الميزانياتي للجماعة”.
وبهذه المناسبة، أشادت الكتابة الإقليمية للحزب، بالتصويت الموحد لفريق العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة ضد مقرر “عقد التدبير المفوض لمركز معالجة النفايات المنزلية” للمرحلة 2038/2023″، منوهة بعمل فريق “المصباح” بالمجلس الجماعي لوجدة، دفاعا عن مصالح الساكنة.
كما شدد “مصباح” وجدة على ضرورة إجراء تدقيق شامل للمرحلة السابقة من تدبير مركز معالجة النفايات 2023/2003 بوجدة والتي تكلفت بها هذه الشركة المحظوظة لـ18 سنة فعليا على الأقل بناء على ثالث تمديدات غير قانونية، مع ضرورة التركيز على المرحلة التي تلت 2010 والتي “لم تخضع لأي تدقيق داخلي للمجلس الجماعي ضدا على مقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، ولا لأي تدقيق أو تفتيش خارجي من لدن الجهات المختصة قانونا؛ من مفتشية وزارة الداخلية ومجلس جهوي للحسابات”.
ومن جانب آخر، دعت الكتابة الإقليمية للحزب، بفتح تحقيق مستعجل ونزيه في محتوى ومكونات واستثمارات وتكلفة عقد التدبير المفوض لمركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية والنفايات الممثلة لها بجماعة وجدة في إطار فتح أظرفة طلب العروض الدولي رقم N°1CGD 2023 للمرحلة 2038/2023 بمبلغ استثماري حدد في 356.64 مليون درهم دون احتساب الرسوم وبعرض مالي مقابل الخدمة حدد في 672.66 مليون درهم باحتساب جميع الرسوم.