الشويكة: الحكومة تهرب إلى السرية في إعداد “قانون الإضراب” خوفا من رد فعل الشغيلة والرأي العام
انتقدت حليمة الشويكة ، عضو المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الصمت أو السرية التي تدير بها الحكومة الحالية ملف القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب.
وشددت الشويكة في حديث لـ pjd.ma أن إعلان وزير الشغل والإدماج المهني بأن القانون التنظيمي للإضراب هو في طور الإعداد، وأنه سيتم إخراجه بعد أن تم عقد سلسلة مشاورات بخصوصه، هي إعلانات مكررة وغير مستغربة.
وأردفت، ذلك أن العديد من القوانين والأنظمة التي لها تأثير مباشر على الشغيلة أو فئة من فئات الوظيفة العمومية تبقى رهن السرية والكتمان، فيما تلجأ الحكومة إلى الحديث في العموميات، دون إطلاع الرأي العام وخاصة الشغيلة، بمضامين هذه القوانين والأنظمة، والتي من آخرها النظام الأساسي لموظفي التعليم، والذي بقي طي الكتمان طوال هذه المدة، ولنا عليه ملاحظات متعددة وكثيرة.
واسترسلت الشويكة، ولذلك ليس مستغربا أن تلجأ الحكومة إلى السرية في حالة قانون كالذي بين أيدينا، لما له من أثر كبير وحاسم.
واعتبرت القيادية النقابية، أن حديث الحكومة عن استكمال المشاورات من يناير 2023 إلى شتنبر الجاري بخصوص هذا المشروع، هو حديث لا أساس له من صحة الوقائع والأحداث.
وأضافت، حيث إن ما يخرج إلى الإعلام من نتائج هذه الجلسات التقنية للحوار، تقول بأنه وصل إلى الباب المسدود، سواء تعلق الأمر بجلسة يناير أو أبريل. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول أرضية النقاش، والنقابات تعتبر أن ما جاءت به الحكومة كأرضية غير صالحة للنقاش، ولذلك رفضت تقديم مقترحاتها، وسط مخاوف من الشغيلة بأن ما قدمته الحكومة لا يضمن الحق في الإضراب.
“ما نعيشه الآن بالتحديد، هو تضخم في خطاب المأسسة لكن المحتوى والمخرجات بقيت فارغة”، تقول الشويكة، منبهة إلى أن الخلاف القائم حول قانون الإضراب يجب أن لا ينسي الحكومة ضرورة إخراجه بشكل متوازٍ مع قانون النقابات، لأنها إن لم تفعل، سنكون أمام عمل هجين وغير مكتمل.
واعتبرت القيادية النقابية أن المقاربة المصطنعة المسماة تشاركية تجعل النقابات المشاركة فيها أمام مسؤولية كبيرة تجاه التاريخ ومكونات الشغيلة المغربية، لأنه إذا ما تم المساس بالحق في الإضراب فسنكون أمام مساس بالحق النقابي، وسيتم القتل التام لكل شيء اسمه الاحتجاج والعمل النقابي.
وبعد أن أكدت الشويكة أن الحكومة تخاف من وصول أي معلومات أو تفاصيل إلى الشغيلة بخصوص هذا القانون، جددت انتقادها للإقصاء الذي تعاملت به الحكومة مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رغم أن لها تمثيلية في القطاع العام ب 6.3 بالمائة، وأيضا لها تمثيلية في مجموعة من القطاعات العامة.
وتابعت، هذا إقصاء لصوت نقابي له قدرته الاقتراحية الكبيرة، وإمكانية حقيقية لتقديم مقترحات عملية في هذه المشاريع التي نتحدث عنها وفي غيرها من القضايا المرتبطة بالشغيلة وبالعمل النقابي.