[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

فريق “المصباح” بجماعة الرباط يكشف عن ملاحظاته بخصوص مشروع تصميم التهيئة

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أهمية إخراج تصميم التهيئة الخاص والموحد لمدينة الرباط بعد حوالي 15 سنة من استنفاذ المدة القانونية لتصاميم المقاطعات، ويشمل مقاطعات يعقوب المنصور وأكدال الرياض وحسان واليوسفية والسويسي، وذلك بمساحة إجمالية للعاصمة تناهز حاليا 117 كيلومترا مربعا.
وسجل فريق “المصباح” في مذكرة تركيبية حول مشروع تصميم التهيئة بجماعة الرباط، توصل pjd.ma بنسخة منها، الغياب الملفت للنظر ضمن ملف الدورة الاستثنائية المخصصة لدراسة مشروع تصميم التهيئة العمرانية للرباط لمجموعة من المعطيات والوثائق، والتي ينبغي تمكين منتخبي الجماعة منها، والمتمثلة بالإضافة إلى نظام التهيئة في 153 صفحة والتقرير الإثباتي في 53 صفحة مكتوبين باللغة الفرنسية، التصاميم المبيانية التفصيلية تبين مختلف الأجزاء الترابية المعنية للمشروع المقترح.
وفي هذا الباب، يردف الفريق، فإن أعضاء مجلس الجماعة لم يمكنوا من طرف الجماعة لم يمكنوا من طرف رئيسة الجماعة من أية مذكرة للتقديم، مصحوبة بباقي الوثائق المساعدة في معرفة دور الجماعة في صياغة المشروع، ومستوى مشاركتها في المقترحات التي تضمنها، وفي فهم الرؤية والتوجهات الأساسية لهذا المشروع، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والتي تلزم بضرورة إرفاق نقط جدول الأعمال المدرجة للتداول في دورات المجلس بكل الوثائق ذات الصلة.
وسجل المصدر ذاته، “غياب أية إشارة للالتقائية مشروع تصميم التهيئة للرباط مع البرامج والمخططات الأخرى، لا سيما مع وثائق التخطيط المرجعية الخاصة بكل من التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الرباط سلا القنيطرة (SRAT)”.
وتوقف الفريق أيضا عند “غياب تصور شمولي لتصميم التهيئة المقترح، وذلك في إطار تصميم مديري للتهيئة الحضرية (SDAU) يأخذ بعين الاعتبار العلاقات التفاعلية بين مدينة الرباط والجماعات الترابية التي تحيط بها، بحيث أن برمجة المرافق العمومية، لا يمكن أن تقتصر فقط على قاطني الرباط بل الساكنة الوافدة يوميا عليها من مجالاتها الضاحوية وخاصة مدن سلا وتمارة والهرهورة وعين عتيق وتامسنا”.
ومن ملاحظات الفريق أيضا، “غياب تناغم وترابط بين المعطيات والمخرجات الأولية لمشروع مخطط التنقل الحضري المرتقب (PDU)، ومشروع توسيع شبكة الطرامواي، لنقف على مدى اندماجية خلاصات تلك الوثائق المرجعية المذكورة في توجهات مشروع التصميم المقترح.
وشدد المصدر ذاته، أنه كان من المفترض عند البدء بتحيين التصميم المديري للتهيئة الحضرية الذي يؤطر للتخطيط المتكامل لمشروع تصميم التهيئة الموحد لمدينة الرباط، ضمن إطار شمولي وتكاملي مع الأقطاب الحضرية المركزية الجديدة والسعي لتعزيز وتقوية التكامل الوظيفي والمجالي التقليدي بين مدن الرباط وسلا وتمارة.
وانتقدت المذكرة الإغفال غير المفهوم للإشارة للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ضمن الباب الأول حول المقتضيات العامة (Dispositions Générales) لوثيقة “نظام التهيئة”، والتي تحيل على المراجع القانونية ذات الصلة لاسيما في صفحاته 4 و5 و6، على اعتبار أن الجماعة هي المخاطب رسميا بتصميم التهيئة المقترح لها، وهي المكلفة من قبل المشرع بتنفيذ تصميم التهيئة بمنطوق المادة 31 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
وفيما يخص إحداث لجنة تحت رئاسة الوالي، قال الفريق إنه أحيانا فيها يشار إلى تمثيلية جماعة الرباط ولا يشار إلى ذلك أحيانا أخرى، معتبرا أن هذه الألية الجديدة وإن كان الغرض منها إضفاء طابع الفعالية على التدخل العمومي في تدبير التخطيط العمراني، فإن أنها وبالصلاحيات المنصوص عليها يثير استفهامات وتساؤلات قانونية منها غياب السند القانوني.
وتوقفت المذكرة كذلك عند غياب أية معايير موضوعية وقواعد تعميرية واضحة في مشروع التهيئة المقترح، تبين أو تعلل بشكل دقيق أسباب تعلية بعض المساكن دون الحي نفسه، مشيرا إلى أن الملاحظة نفسها نجدها أيضا بخصوص تباين التخصيصات المقترحة بين مختلف مناطق التنطيق الترابي، وخاصة عند تحديد بعض المرافق العمومية والخصوصية أو التجزئات العقارية، بإحداث مناطق سكنية ومناطق صناعية ومناطق تجارية ومناطق أخرى سياحية و/أو غابوية.
هذا وتأسف الفريق إلى صياغة وثائق مشروع التهيئة المقترح لعاصمة البلاد (نظام التهيئة والتقرير الإثباتي) باللغة الفرنسية اللادستورية دون أن يكلف أصحاب المشروع أنفسهم – ولا حتى رئيسة الجماعة المعنية رأسا به – من واجب وضع ترجمة للمشروع باللغتين الدستوريتين (اللغة العربية أو الأمازيغية).
واسترسل المصدر ذاته، كما تم الإمعان في استعمال الوثائق لمصطلحات تقنية ورموز معقدة، مما صعب على كثيرين مهمة الاطلاع على المشروع واستيعاب مستجداته، بل فهمه من قبل بعض المختصين فما بالك بعموم الجمهور والمواطنين، خصوصا بعد عدم تنبه القائمين على المشروع إلى إدماج لائحة مفاتيح للخرائط المصاحبة للوثائق، ولتبسيط الرموز المستعملة وتيسير فهم مضمونها من قبل غير المختصين في مستوياته الدنيا (مواطنين ومستشارين…).

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.