صقلي يعدد مظاهر التخبط وضعف تدبير أغلبية “8 شتنبر” لمجلس جهة فاس مكناس
أكد إدريس صقلي عدوي، عضو مجلس جهة فاس مكناس عن حزب العدالة والتنمية، أن الأغلبية الجديدة للمجلس، لما بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، أبانت عن ضعف كبير في تدبيرها، وهدر للزمن التنموي.
وقال صقلي في حديث لـ pjd.ma بمناسبة مرور سنتين من عمر مجلس الجهة الحالي، إن الأغلبية الجديدة أدخلت المجلس في إشكال مالي حقيقي، تم التطرق إليه في المراسلة السابقة الموجهة إلى رئيس المجلس، من لدنه بمعية المستشار الحسين العبادي، والمتعلقة بعدم التأشير على ميزانية هذه السنة.
وأضاف، إذ أن عدم التأشير على الميزانية معناه أننا عشنا سنة بيضاء عجفاء وقاحلة، تم خلالها تعطيل البرامج والاستثمارات، منبها إلى أن هذا الأمر يحدث لأول مرة على مستوى الجهة منذ 2015.
وبعد أن حمل صقلي رئيس مجلس الجهة والمكتب المسير مسؤولية هذا الوضع، قال إن المعطيات المتوصل بها، تفيد بأن عدم تأشير على الميزانية يرجع إلى عدم الأخذ بمضامين الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص إعداد الميزانيات، ولاسيما عدم عقلنة المخصصات المالية الموجهة للجمعيات.
المؤشر الثاني لتقييم أداء المجلس والمتعلق بالجانب التنموي، يردف المنتخب الجهوي، يتثمل في عدم تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، والذي ينص على أن يُعد المجلس برنامج التنمية الجهوية في سنته الأولى، وهو الأمر الذي لم يقع .
وقال صقلي إن السؤال الكبير الذي يُطرح الآن، هو هل نحن بحاجة إلى هذا البرنامج أم إلى تنزيل البرنامج السابق مع اضافة بعض المشاريع المهيكلة؟
ومرد هذا السؤال، يوضح المتحدث ذاته، أن المجلس السابق أعد برنامج عمل تُوج بالتوقيع على عَقد برنامج مع الدولة هو الأول على المستوى الوطني، غير أن نسبة إنجازه ما تزال ضعيفة.
واسترسل، فالمجلس الحالي ورث برنامج عمل يتضمن 97 مشروعا، بقيمة 11.1 مليار درهم، غير أنه إلى حدود يوليوز 2023، ووفق ما جاء في التقرير الذي أعده المجلس، تم إنجاز 11 بالمائة فقط من المشاريع المبرمجة، والباقي إما في طور الانجاز أو الاعداد أو الدراسات، أو مشاريع لم تنطلق أصلا، وتمثل 16 بالمائة.
وشدد صقلي أن الرؤية والأهداف الاستراتيجية لمشروع برنامج التنمية الجهوية الذي قدم في الأسبوع الماضي على مستوى اللجان الدائمة هي نفسها التي وضعها المجلس السابق، لأن المعيطات الاجتماعية والاقتصادية والبشرية لا تتغير في ظرف سنتين، ولذلك كان الأولى أن يعمد المجلس الحالي إلى تنفيذ ما لم ينجز من المشاريع، ولا ضير حينها من التفكير في برنامج تنموي جديد غير مكلف.
ونبه المنتخب الجهوي إلى أن مشروع البرنامج الحالي يضم 380 مشروعا بقيمة 29,5 مليار درهم، هو مجازفة حقيقية، ويؤكد أن الأمر يحتاج إلى ترشيد وعقلنة، لاسيما في ظل وجود رصيد كبير من الدراسات كان قد تركها المجلس السابق ينبغي استحضار نتائجها.
والملاحظة الثالثة، بحسب المتحدث ذاته، تتعلق بأحد الأوراش المهمة لمجالس الجهات، ألا وهو ورش الديمقراطية التشاركية، حيث لا يخفى على أحد أن هذا الورش مع هذه الأغلبية الجديدة لا يَسير بشكل جيد، ذلك أن اللقاءات التي عقدتها هيئات “الشباب” و”الفاعلين الاقتصاديين” و”مقاربة النوع وتكافؤ الفرص”، وهي هيئات جد هامة، تبقى محدودة ويتوجب على المجلس تفعيلها.
وأردف صقلي، وأما الملاحظة الرابعة فتتعلق بغياب المجلس عن المشهد التنموي والسياسي، بسبب قلة تواصله مع المواطنين وقلة اللقاءات التي يعقدها على هذا المستوى، معتبرا أن عدم التأشير على ميزانية 2023 يشكل أحد الأسباب التي تفسر هذا الاختباء وعدم القدرة على التواصل مع المواطنين.
وعدد المتحدث ذاته بعض الإشكالات القائمة الأخرى في ظل هذا المجلس، ومنها عدم الوضوح في تنزيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة، وكثرة السفريات والمشاركة في التظاهرات الثقافية الداخلية والخارجية.
وشدد صقلي أن هذه السفريات، وخاصة الخارجية، يجب عقلنتها، ووضع تقارير بخصوصها، من حيث الكلفة والعائد التنموي على الجهة وعلى المواطنين.
وخلص المستشار الجهوي إلى التأكيد على أهمية إيلاء المجلس عناية خاصة بساكنة العالم القروي بالجهة، نظرا للخصاص التنموي الكبير الذي تعاني منه، سواء على مستوى التعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء وغيرها، بما يحقق العدالة المجالية بين مناطق الجهة، ويضمن لساكنة العالم القروي حقهم في التنمية والعيش الكريم.