هل سيؤثر الطابع “الريعي” لمكونات الحكومة على جهود إعادة إعمار وتنمية مناطق الزلزال؟
أكد الأستاذ الجامعي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، أن التخوفات التي تثار بخصوص شفافية تدبير هذه الحكومة للمخصصات المالية الموجهة للمتضررين من الزلزال، متداولة ومطروحة.
وقال أفتاتي في تصريح لـ pjd.ma، إن التخوفات تثار رغم أن هذه المحنة الوطنية المفجعة تتطلب تعاونا وتآزرا وتضامنا ملحميا ولمدى متوسط، من أجل معالجة مخلفات الزلزال كافة في الأرواح والممتلكات.
وشدد المتحدث ذاته، “أن القضية لا تحتمل المناكفات الزائدة عن اللزوم، والانشغال بغير التركيز على التعاون في هذه الظروف العصيبة”.
وتابع أفتاتي، “هذه الكارثة الكبيرة التي تطلبت إجراءات مستعجلة رسمية وشعبية، وتعبئة إمكانات كبيرة منذ الأيام الأولى، يجرى الآن إرساء أسس تدخل مؤسسي وعلى مدى متوسط (5 سنوات)، وبتقديرات مالية ناهزت 120 مليار درهم لساكنة الأقاليم المتضررة (أزيد من 4 ملايين نسمة)”.
واستدرك، “ومع الأسف حتى في مثل هذه الظروف المأساوية قد تبرز مافيات الاغتناء غير المشروع، والتي تنشط في كافة القطاعات، وليس في قطاع البناء والإسكان فقط”.
واسترسل “الكل يتذكر مأساة زلزال الحسيمة وكيف استغلها بعض عديمي الضمير (أقلية مجهرية بالطبع)، وراكموا ثروات مشبوهة، ومنهم من اختفى، كقيادات من حزب الأصالة والمعاصرة، المشارك حاليا في الحكومة”.
وتوقف أفتاتي عند ما تتسم به حكومة أخنوش، قائلا إنها قائمة على أنها تحالف لأحزاب شركات ريعية، وهي في السراء كما في الضراء لا تفهم إلا لغة الاغتناء في كل الأحوال، والإثراء في كل المناسبات، وفق تعبيره.
وفي جوابه عن السؤال المتعلق بكيفية تحصين هذه المخصصات من الضياع وسوء التدبير، قال أفتاتي إن “طريق ذلك هو التعاون في المراحل المقبلة ثم الشفافية والنزاهة”.
وأردف، وأيضا بالبحث عن أكبر تثمين للإمكانات وتسخيرها في أجود المشاريع وأنجعها وأقلها تكلفة، باعتبار هذه الإمكانات هي مال عام أولا، ثم هو مال عام استثنائي متأتي من مجهود جماعي وتضحيات كبيرة وطنية، وفق قوله.
وأضاف القيادي بحزب “المصباح”، هذه الأموال جاءت “قصد النهوض بأوضاع الأقاليم المتضررة، ومعالجة مضاعفات الخسائر التي ترتبت عن الزلزال، ويجب أن تؤدي هذا الدور أو المطلب، فضلا عن دورها في استدراك بعض أوجه الخصاص في البنية التحتية ومختلف الخدمات في الأقاليم الضعيفة أصلا”.
وفي كل الأحوال، يقول البرلماني السابق، يتعلق الأمر بحساب خصوصي من حسابات الخزينة، ويجب متابعته برلمانيا، احتياطيا بالطبع، على مستوى مختلف القطاعات والأقاليم والجماعات الترابية والدواوير.
وشدد أفتاتي على ضرورة “الاستماتة في متابعة هذا الحساب الخصوصي، بغرض تثمينه الى أقصى الحدود، بكل نفقاته صغيرة وكبيرة”.
وخلص إلى أنه “لا ينبغي أن ننسى ولو للحظة واحدة بأن هذه الإمكانات هي تضامنية مقدسة، أسهمت فيها جهود جميع الفئات الاجتماعية والمؤسسات والهيئات الوطنية”.