بنعربية تقرأ دلالات الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي وتؤكد مسؤولية الحكومة في ارتفاع التضخم
تفاعلا مع قرار مجلس بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 في المائة، قالت ماجدة بنعربية، النائبة البرلمانية السابقة والباحثة الاقتصادية، إن قرار بنك المغرب استمرار للقرار المتخذ خلال اجتماعه المنعقد في يونيو 2023، معتبرة أن الاستمرار في هذا القرار إنما هو تأكيد ووقفة لإعطاء الفرصة للإجراءات التي اتخذت على مستوى السياسة النقدية والميزانياتية حول مدى نجاعتها.
كبح التضخم
وأوضحت في تصريح لـpjd.ma، أنه سبق لبنك المغرب أن اتخذ قرار رفع سعر الفائدة المرجعي لـ 3 في المائة، وذلك لغاية كبح معدل التضخم من خلال كبح السيولة النقدية التي تزيد تفاقم التضخم.
هذا القرار إذن تبرز بنعربية، جاء بعد ثلاث محاولات لرفع سعر الفائدة حتى استقر في 3 في المائة، واعتبرت أن هذه الزيادة في سعر الفائدة جاءت كمحاولة لكبح جماح التضخم الذي وصل لأوجه في فبراير بحوالي 10 في المائة، الأمر الذي جعل جميع البنوك المركزية في دول العالم يسلكون نفس الوسيلة ذاتها بُغية كبح هذه الموجة التضخمية، وأوضحت أن القررات التي تم اتخاذها عبر العالم أعطت أكلها على مستوى خفض معدل التضخم.
وحول ما إذا كان قرار رفع سعر الفائدة ناجعا، أجابت المتحدثة ذاتها، أن تبعات رفع سعر الفائدة تكون من جهة إيجابية، إذ سيحقق المراد في تراجع نسبة التضخم، لكن له أثره السلبي على الوضعية الاقتصادية، حيث حينما ترفع سعر الفائدة الإقبال على البنوك من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية والاستجابة لطلبات الاستهلاك ينخفض، وبالتالي عندما ينخفض الاستثمار تنخفض فرص التشغيل، وبالتالي تقل مداخيل الأسر بشكل ملحوظ، وهذا ما يعطي بطء الحركة الاقتصادية عند المقاولات والشركات وأيضا عند الأسر.
وأوضحت في هذا الصدد، أن هناك بدائل أخرى لخفض معدل التضخم والإجابة على الأزمات الاقتصادية والمالية دون اللجوء إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي، لكن بالنظر إلى أن الاقتصاد المغربي اقتصاد مفتوح ومبني على سعر الفائدة باعتباره المحدد للاستثمار وللتشغيل، لا خيار للمغرب سوى رفع سعر الفائدة..
الحكومة مسؤولة
وحول ما إذا كانت الحكومة مسؤولة عن ارتفاع التضخم، قالت البرلمانية السابقة، إن ما يعاب على هذه الحكومة، أنها تقول بأن هذا التضخم جاء من الخارج، أي أنه تضخم مستورد، صحيح قد يكون جزء منه مستوردا، لكن هذا التضخم المسجل حاليا هو تضخم محلي نتيجة الارتفاعات المهولة لأسعار المحروقات التي تنعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات التي يستهلكها المواطن بشكل يومي.
وأكدت أن الحكومة تركت المواطن لموجة الغلاء ووجها لوجه، وأمام الارتفاعات التي عرفتها الأسعار خاصة المواد الغذائية الذي جاء نتيجة مباشرة لارتفاع المهول لسعر المحروقات، اللهم بعض الإجراءات المتأخرة والتي جاءت لدعم فئات معينة، حيث تم تخصيص دعم للفلاحين الكبار ومهنيي النقل، أما الصغار فلم يستفيدوا شيئا، وهو إجراء لم يكن كافيا بحسبها لأن الأسعار سرعان ما عرفت طريقها نحو الارتفاع.
لذلك فبنعربية ترى أن هذا الإجراء يبقى محدودا لأن أثره على جيب المواطن المغربي وعلى قفته ضئيل ولم تحل مشكل الغلاء الذي اكتوى بها المواطن.
وشددت على أن الحكومة اليوم مطالبة باتخاذ إجراءات ناجعة ذات الأثر المباشر على المواطنين، معتبرة مسؤولية الحكومة مضاعفة خصوصا بعد الأثر التي خلفها الزلزال.
وحول علاقة مخلفات الزلزال بسعر الفائدة سواء في اتجاه الرفع أو الخفض أو استقراره، أفادت المتحدثة ذاتها، بأن الإقبال على عملية الإعمار بتوجيهات ملكية، يتطلب وسيخلق طلبا كبيرا على أدوات الإنتاج لإعادة البناء سواء البنيات التحتية أو المساكن، موضحة أنه لما يقع الطلب على مادة معينة وعلى سلعة معينة وعلى خدمات معينة يرتفع معها الثمن، وبالتالي يرتفع معدل التضخم، مستدركة أن التضخم الناتج عن الإنتاج هو لابأس به اقتصاديا لأنه يخلق رواجا اقتصاديا، لكن التضخم الذي ليس جيدا هو الذي يكون نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل كبير وغير متوازن.