الارتفاع القياسي لتحويلات مغاربة الخارج نحو بلدهم الأم .. بوليف يقرأ الدلالات ويكشف الأسباب
عرفت تحويلات مغاربة الخارج مستويات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، حيث كشف مكتب الصرف، أن هذه التحويلات حققت أرقاما قياسية، عندما بلغت 77,92 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مقابل 72,7 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة، وأوضح أن هذه التحويلات شهدت بذلك ارتفاعا نسبته 7,2 في المائة على أساس سنوي، pjd.ma اتصل بالخبير الاقتصادي والوزير السابق محمد نجيب بوليف ليقف عند الأسباب الحقيقية لارتفاع تحويلات مغاربة العالم.
وعزى بوليف هذا الارتفاع الكبير في تحويلات الجالية المغربية إلى مجموعة من الأسباب، حيث أكد أنه يمكن تفسير هذا الارتفاع غير المسبوق، إلى تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء المغاربة، حيث كانوا يجدون في السابق صعوبات في تحويل النقود إلى وطنهم بسبب عدم توفرهم على وثائق الإقامة والعبور بوجه خاص، وأشار إلى أن التحويلات المالية تأتي بالخصوص من فرنسا واسبانيا وإيطاليا بحيث تعرف تمركز أعداد كبير من الجالية المغربية.
إلى جانب ذلك، قال الخبير الاقتصادي، بأن عامل التضخم بالمغرب، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وتأثيره على كافة مناحي الحياة وغلاء المعيشة، ساهم في ارتفاع هذه التحويلات، حيث تلعب هذه التحويلات دورا أساسيا في دعم القدرة الشرائية لدى العديد من الأسر المغربية التي لديها أبناء يعملون بالخارج، ويرى أن هذه التحويلات ارتفعت بسبب الغلاء الذي أفرزه التضخم والحاجة إلى مزيد من المال لشراء المواد الأساسية ومتطلبات الحياة التي ارتفعت أسعارها بشكل غير محتمل.
كما أكد المتحدث ذاته، أن عامل المستوى التعليمي للشباب المغربي، حيث الطبيب والمهندس وأطر كبيرة وكفاءات، يعد أحد أسباب ارتفاع هذه التحويلات، فهؤلاء يتقاضون أجورا مرتفعة يحولون جزء منها إلى بلدهم الأم مقارنة مع الجيل الأول والثاني.
ومن جانب أخر، أوضح أن الواقع يؤكد أن الجيل الأول والثاني كان يستثمر جزءا كبيرا من أمواله المحصلة في العقار في السبعينات والثمانينات والتسعينات، أما اليوم فهذا الجيل لا يهتم بالاستثمار في العقار بالمغرب، وبالتالي جزء من هذه الفوائض تتحول إلى إرساليات لصالح الأسر.
ويتوقع المتحدث ذاته، أن “تتجه هذه التحويلات نحو التصاعد، وإن كان اليمين المتطرف في عموم الدول الأوربية يجعل البعض يرسل جزء من مدخراته إلى بلاده”، مستدركا أن “العامين المقلبين سيكون مبلغ التحويلات معروف من طرف الدول التي وقعنا معها اتفاقية عالمية في إطار الشفافية وبالتالي سيعاني هؤلاء الأشخاص من بعد، وبالتالي فلا يمكن التعويل على هذه التحويلات “.