قال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، إن الأغلبية المسيرة للمجلس، وعلى رأسه عمدة المدينة، تعوزهم الجدية في العمل، كما يتسم أداؤهم بالضعف والارتجالية وانعدام الكفاءة.
وشدد حيكر في حديث لـ pjd.ma، أنه أكد خلال الجلسة الأولى من دورات أكتوبر 2023، أن الجدية مطلوبة في العمل وفي التحضير للدورات، منتقدا بشدة النقص في الملفات والنقاط المدرجة بجدول الأعمال، ومخالفة كثير منها للمقتضيات القانونية، فضلا عن تضمنها لمعطيات غير صادقة.
وأضاف رئيس الفريق، هذا دون الحديث عن الأزمة الخانقة التي يعيشها التحالف الأغلبي، والتي أصبحت موضع تتبع وانتقاد من لدن عموم الساكنة والرأي العام البيضاوي.
واعتبر حيكر أن أزمة الأغلبية تجعل كلا منا يتساءل عن الوقت الذي ستفكر فيه في المصالح الحقيقية للساكنة، ومشاكلها العالقة، معبرا عن أسفه لكون الأغلبية المسيرة بعيدة جدا عن الرهانات الكبيرة للمغرب، حالا ومستقبلا، ومنها استعداده لتنظيم كأس العالم لـ 2030 وقبلها نهائيات كأس أفريقيا سنة 2025.
وأوضح المتحدث ذاته، أن من دلائل ضعف جدية الأغلبية، أنها جاءت للجلسة بـ 97 نقطة بجدول الأعمال، في حين لم تتم المصادقة سوى على 20 نقطة، منبها إلى أن أغلب ما هو مجدول يعاني من إشكالات قانونية أو غياب للمعطيات أو عدم وضوح.
في موضوع آخر، ذكر حيكر أن الفريق صوت بالرفض على التصويت على النائب العاشر، مشددا في هذا الصدد، أن هذا الموضوع البسيط كان يجب أن يُعالَج منذ دورة فبراير 2022، غير أنه تحول بفعل الصراع والتجاذب الداخلي بين الأغلبية إلى مشكل أخذ كل هذا الوقت.
واسترسل، كما تكلمنا خلال الدورة، وبكل وضوح، عن إشكالية تعارض المصالح التي يقع فيها عدد من أعضاء المجلس، ونبهنا إلى أن القانون يمنع عضوية المجلس لمن تربطه مصالح مع الجماعة التي هو عضو فيها، أحرى أن يكون عضوا في المكتب.
وذكر حيكر أنه تم التوقف خلال الجلسة على الخروقات القانونية المرتبطة بمنح شركة التنمية المحلية حق القيام بأشغال لفائدة جماعات وهيئات أخرى خارج تراب جماعة الدار البيضاء، منبها إلى أن دفعها للقيام بأعمال خارج الدائرة الترابية للدار البيضاء، هو أمر يخالف القانون، وغير مشروع.
وبخصوص موضوع إلغاء اتفاقية متحف مركب محمد الخامس، شدد رئيس الفريق أن هذا الأمر جد سيء، وفيه تبديد لأموال عمومية، خاصة وأننا نتكلم عن مشروع وطني، يعرف تقدما في نسبة الأشغال.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا