“مصباح” الشرق: قلقون من التدبير العبثي والفردي لمجلس الجهة والعودة القوية للنهج الإداري الممركز

سجلت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق، “عودة قوية للنهج الإداري الممركز بواسطة التدبير الفردي لمجلس جهة الشرق، وذلك لتصريف خيارات ومقاربات لا تمت بصلة للتدبير الحر والديمقراطي للجهات والجماعات الترابية عموما”.
كما سجل “مصباح” الشرق في بيان توصل pjd.ma بنسخة منه، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، “تضييع النفس والخيط الناظم للخيارات الوطنية المهيكلة بالجهة”، مؤكدا أنه “بدلا من تعميق الخيار الديمقراطي وما يستلزم من قطع مع التدبير الممركز، فإننا نشهد التفافا واسعا وقراءة موغلة في الهيمنة لمقتضيات مرسوم “اللاتمركز الإداري” وإحلال الولاة موقعا مركزيا فيه، وتهميش المجالس الترابية”.
وأوضح البيان أن هذا الوضع “أنتج في الجهة الشرقية اختلالا واضحا لصالح الإدارة، على حساب المجالس المنتخبة وتهميشا للأحزاب السياسية والمجتمع المدني وتشنجا ازاء الصحافة”.
وقال المصدر ذاته، إن تدبير ما وصفهم بـ “كائنات 8 شتنبر 2021” لمجلس جهة الشرق يتم بطريقة تبعث على القلق، حيث انمحت المبادرات والنقاشات، سواء في اللجان الدائمة أو في الجلسات العامة للمجلس، وأصبح هذا المجلس غرفة تسجيل للنقاط بدلا من مجال لتعميق النقاش العمومي وفرز الخيارات بطريقة ديمقراطية.
وهكذا، تردف الكتابة الجهوية للحزب بالشرق، “تقزم دورة مجلس الجهة في بضع ساعات وفي يوم واحد، بتمرير عشرات النفاط بسرعة مبخسة لأي عمل للمنتخبين بالمجلس وإفراغ هذه المؤسسة من محتواها التداولي المسؤول”، مسجلا في هذا الصدد أن “مناقشة مشروع ميزانية 2024 تم بطريقة لا مسؤولة، في بضع دقائق!”.
ونبه البيان إلى أنه لا يمكن تجنب انتقادات الكتابة الجهوية كحزب حريص على المال العام ومناهض لتبديده في بناء شبكات الزبناء شركات وأشخاصا، بتهريب نفقة من التسيير إلى التجهيز وادعاء تقليص نفقات التسيير، دون أن يكون هنالك أي تخفيض فعلي بشأنها بالبت والمطلق، مشددا على استمرار التبذير والتوسع في نفقات التسيير على حساب ما يتم توفيره كفائض مدفوع من التسيير لحساب التجهيز.
وتوقف المصدر ذاته، عند “إثقال الميزانية بأقساط خدمة الدين نتيجة المبالغات المتسرعة في الاقتراض وبدون نتيجة تذكر على مستوى الإنجاز في التجهيز الذي تظل معدلاته ضعيفة جدا 50,4% في 2021و26% في2022)”، مسجلا وجود “محاولة يائسة لحجب معطيات تدقيق مالي ومحاسبي لميزانية المجلس والتعامل بطريقة مخالفة لمقتضيات ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والنزاهة والشفافية في القانون التنظيمي 111.14”.