بووانو: مدونة الأسرة ليست قاسما انتخابيا وإنما هي مشروع مجتمعي يجب أن يعبّر عن المغاربة جميعا
قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر، كبير في دلالاته ومعانيه وفي أبعاده بدء باختيار الآية الكريمة”ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون”.
وأوضح بووانو في تصريح مصور لـpjd.ma، أنه لما تحدث جلالة الملك عن الزلزال تحدث عن الإعمار الذي تعتبر أولى الأولويات الواجب الاشتغال عليها، وأن 120 مليار درهم المخصصو له لا بد من أن تخضع للتتبع الدقيق من طرف البرلمان على جميع المستويات على مستوى القطاعات الوزارية وكذلك على مستوى تنزيل البرامج التي تكلفت بها الوكالة المكلفة بالإعمار.
مدونة الأسرة
وفي موضوع مدونة الأسرة، اعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنها ليست قاسما انتخابيا سنصوت عليه بالأغلبية، ولكن “هي مشروع مجتمعي للمجتمع كله، لذلك لا يجب أن نرهنه برأي فئة أو مجموعة أو جهة أو مؤسسة صغيرة في المجتمع، ولذلك فحين أكد جلالة الملك على الأسرة فينبغي أن يُفهم في هذا السياق”.
وشدد بووانو، على أن الخلاصات التي ستخرج بها اللجنة المكلفة بإعداد مدونة الأسرة والمشاورات التي ستفتح، يجب أن تعبر عن 40 مليون مغربي وألا تعبر على فئة خاصة، والتي هي الآن مسيطرة على الإعلام وعلى بعض الهيئات والمؤسسات للأسف، ولكي تعبر عن جميع المغاربة بدون استثناء يقول بووانو لا بد أن تنفتح وتتشاور مع الجميع.
ومن جهة أخرى، يرى المتحدث ذاته، أن الرأي العلمي الشرعي يعتبر مهما جدا باعتبار أن االمدونة كان اسمها السابق أمدونة “الأحوال الشخصية” أي منبثقة من الشرع ومن الدين. يقول بووانو.
الحماية الاجتماعية
ومن جانب آخر، اعتبر رئيس مجموعة “المصباح” النيابية، أن خطابات جلالة الملك فيها تصحيح لبعض أخطاء الحكومة، بحيث إن جلالته أعطى توجيها والحكومة للأسف الشديد في واد فيأتي هذا الخطاب الملكي، ليصحح المسار. وأوضح أن الحكومة كانت تتكلم عن الدعم للمسنين لأكثر من 65 سنة وسيُعطى في سنة 2022، مردفا “نحن في سنة 2023 ولم تقدِر على إخراجه، وجلالة الملك يتحدث عن الدعم المباشر والذي بشكل شمولي سيضم التعويضات العائلية والأطفال في سن التمدرس والأطفال في حالة إعاقة ثم الأسر التي ترعى مسنين الذين هم في حالة هشاشة..”.
هذا وأشار إلى أن الأستاذ عبد الاله ابن كيران منذ 2015 “كان يتحدث عن الدعم المباشر خاصة مع القرار الكبير لصالح المالية ولصالح المجتمع فيما يتعلق بالمقاصة في جانب المحروقات، وقيل إنه لا يمكن أن يُعطى في غياب سجل اجتماعي وقامت حكومة العدالة والتنمية في 2018 بإحداث السجل وبقينا ننتظر، اليوم عندنا السجل الاجتماعي وكان يجب أن نذهب في الدعم المباشر لكي تستفيد الفئات الهشة والفقيرة والفئات التي هي المتضرر الأول من هذا التوزيع غير العادل لبعض الدعم..”