[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

أفتاتي: اختلالات مشروع قانون المالية تجد تفسيرها في التركيبة “الحكومية” حيث يختبئ الماكرو ريع والفساد والاحتكار

قال عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إن الغرض من الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي جاءت بها الحكومة بطريقة عمياء في مشروع قانون المالية لسنة 2024، هو الحصول على موارد جديدة بحكم الفشل في تحقيق أي تنمية تُذكر، وبالتبع الفشل في الحصول على أي عائد لهذه التنمية اقتصاديا واجتماعيا وكذا جبائيا.
وأوضح أفتاتي في تصريح لـ pjd.ma، أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة في الماء والكهرباء والعدادات، سيكون لها أثر سلبي على القدرة الشرائية للضعفاء، وخاصة مع السطو على تدبير توزيع الماء والكهرباء بفبركة شركات التوزيع الجهوية مؤخرا بقانون، ضدا على مضمون وتوجه القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وتابع المتحدث ذاته، كما أن “الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الشاي سيؤدي الى الزيادة في ثمنه وهكذا دواليك بالنسبة لباقي المواد”.
وبالمناسبة، يردف أفتاتي، فهذه التركيبة “الحكومية” حيث يختبئ الماكرو ريع والفساد والاحتكار والاستئثار، هي نفسها تقريبا هي التي قدمت هدايا جبائية لأبناك وشركات العائلات الكبيرة في 2008، بتخفيض الضريبة على الشركات ضربة واحدة من 35% إلى 30%، ومن 39,7% إلى 37%، مما فوت على ميزانية الدولة أكثر من 100 مليار درهم ذهبت إلى جيوب “الكارطيلات”.
واسترسل، وذلك قبل أن تضطر مؤخرا هذه الفصيلة المفترسة إلى إعادة رفعها تدريجيا، أي الضريبة على الشركات والمؤسسات الائتمانية، بفعل الحاجة للموارد وفشلهم في الحصول على مداخيل جديدة بحكم الفشل التنموي.
وأضاف أفتاتي، كما أن الذي أسعفهم في 2022 هو المداخيل الاستثنائية للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والرسوم الجمركية، بفعل الزيادات في أسعار المواد الأولية والمحروقات، وكذا المتحصل من الضريبة على الشركات وخاصة المكتب الشريف للفوسفاط، بفعل الزيادة المعروفة في الأسعار.
وتابع القيادي بحزب “المصباح”، والذي أسعفهم كذلك هو اللجوء إلى الاستدانة المفرطة في 2022 (71,6% من الناتج الداخلي الخام) وفي 2023، وتأكيد ذلك في 2024 بشكل مخيف.
واعتبر أفتاتي أن الزيادات في القيمة على الضريبة المضافة بخصوص العديد من المواد، يفند مزاعم حكومة “الكمبرادور” التي سوقت لكون “إصلاح” الضريبة على القيمة المضافة سيكون في سياق “أنسنة هذه الضريبة”.
واسترسل، فإذا بها بكذبة المصدم المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، و”التوجه” نحو اعتماد شطرين “فقط”، تثقل كاهل الضعفاء والطبقة المتوسطة التي كذبوا عليها وعلى النقابات، حين ادعوا بأنهم سيقدمون على مراجعة اجتماعية لأشطر الضريبة على الدخل.
وشدد أفتاتي أنه يكفي استحضار نسب 1,2% التي حققوها كنمو في 2022، و2,3% على الأكثر في 2023، وما يعدون به من نسب متدنية في 2024 من جهة، وما “حققوه” من تعميق الاستدانة في سنوات 2022 و2023 وفي تقديرات 2024، للتأكد من أنهم يلهثون وراء المداخيل بكل السبل بما فيها الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، ومن خلاص الخوصصة الملتوية (المداخيل المبتكرة) ببيع ممتلكات الدولة لتغطية عجز التسيير.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.