[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

برئاسة قروري منتدى الزهراء يبسط مذكرته بين يدي الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مساء اليوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري، لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية المشكل من 130 جمعية وأكثر من 30 مركزا للاستماع والإرشاد الأسري، حيث بسط أهم مضامين المذكرة التي أعدها في هذا الصدد.
وبهذه المناسبة، قالت بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن مذكرة المنتدى التي جرى تقديمها أمام أنظار الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة متكاملة وشمولية حدد لها المنتدى مجموعة من الدعامات والأهداف والمنطلقات، مضيفة أن المنتدى في مذكرته انطلق أساسا من المرجعية الإسلامية باعتبارها مكونا أساسيا في هوية المجتمع المغربي وفق المقتضيات الدستورية، وأيضا باعتبار أن مدونة الاسرة كلها مبنية على أساس المرجعية الإسلامية.
كما انطلقنا تضيف قروري في تصريح خصت به pjd.ma، من الخطب الملكية التي حددت الإطار المنهجي الدقيق لمراجعة مدونة الأسرة، حيث ورد ذلك بشكل واضح في خطاب العرش لسنة 2022، وأيضا في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول مراجعة المدونة، كما في خطاب جلالة الملك أمام البرلمان، حيث أكد أنه “لسنا بصدد مراجعة شمولية وإنما نحن بصدد مراجعة تشمل المقتضيات القانونية والقضائية”، وأوضحت أن المنتدى قدم مقترحاته المرتبطة بهذا الجانب أي القانوني والقضائي.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن المنتدى باحتكاكه اليومي مع المواطنين من خلال مراكز الاستماع، خلص إلى أن هناك بعض الإشكالات ذات طبيعة مسطرية وغيرها فاقترح المنتدى تعديلات في هذا الصدد تؤكد قروري.
وأضافت أن المنتدى ضمن مذكرته قدم دعامتين أساسيتين وتتعلق الأولى بقضاء أسري مؤهل، مشددة على أن جزء من الإشكالات مرتبطة بتكوين القضاة في الجانب الشرعي، وعدم تخصص القضاة، وإكراه كثرة الملفات، وأكدت على ضرورة الاعتماد على مساعدات اجتماعيات، وتقديم المساعدة القانونية للمتقاضين، مضيفة أن الدعامة الثانية تتعلق بالرقمنة، وأوضحت أن هذه الدعامة من شأنها أن تحل أغلب الإشكالات المرتبطة بمدونة الأسرة.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها المنتدى ما يخص الحد من عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع نسب الطلاق، وقالت إن المنتدى قدم حلولا في الجانب المسطري، كما قدم تصورا شاملا على الزواج وعلاقته بالسياسات العمومية، مضيفة ” انطلقنا من كون  الزواج حق من الحقوق التي ينبغي على الدولة أن توفر جميع الإمكانات المتاحة لتمكين الشباب من الزواج واقترحنا إحداث “صندوق الزواج” وغيرها من المقترحات”.
وعلى المستوى القانوني والمسطري، أبرزت قروري، أن المنتدى اقترح تبسيط مسطرة الزواج، واعتبر أن الإذن القضائي في الزواج العادي غير ذي معنى، في حين يتم الاكتفاء بالتوقيع في سجل العدول على أساس أن يكون العدل مرتبطا بالرقمنة مع المحاكم.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع