بإجراءات ضريبية.. حكومة أخنوش تواصل خدمة “مصالح ضيقة” و”خاصة” عبر مشروع قانون مالية 2024
قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن تخفيض رسم الاستيراد من 40% إلى 30 % على المنتوجات التي أخضعت لرسم الاستيراد بهذه النسبة بمقتضى قانون المالية المعدل لسنة 2020، بدعوى أن رفع هذه النسبة كان مرتبطا بسياق جائحة كورونا، واليوم يتم التراجع عن هذا الإجراء باعتبار أننا تجاوزنا هذا السياق، هو قول غير صحيح، بل هو إجراء لخدمة “مصالح ضيقة” و”خاصة”.
وشدد الأزمي الإدريسي خلال ندوة صحفية خُصصت لمناقشة مشروع مالية 2024، الخميس 09 نونبر 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن هذا المقتضى الذي جاءت به الحكومة هو تراجع غير مقبول عن إجراء نوعي وهيكلي تم اعتماده سنة 2020 في إطار سياسة عمومية هيكلية بهدف تحسين الموارد الجمركية؛ وحماية وتشجيع الإنتاج الوطني؛ وخفض العجز التجاري؛ وتعويض الواردات بالمنتوج الوطني وتطوير علامة “صنع في المغرب”.
وتابع، هذا الإجراء الجديد فيه تحلل غير مقبول من التزام البرنامج الحكومي “بتشجيع وسم “صنع في المغرب” بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل”.
من جانب آخر، قال الأزمي الإدريسي، إن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة هو إصلاح يدخل ضمن القانون الإطار للإصلاح الجبائي، لكن هناك أسئلة يطرحها السياق الحالي والتغييرات المقترحة، على مستويات عدة.
وتابع، فمن الناحية الاجتماعية، إعفاء الأدوية على الأمراض المزمنة والمكلفة من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم إجراء قديم، حيث لم تبق إلا الأدوية الأخرى المرتبطة بأمراض غير مزمنة.
واسترسل الوزير المنتدب السابق، ولذلك تحويل الإعفاء من الضريبة القيمة المضافة مع الحق في الخصم حاليا إلى إعفاء كل المواد الصيدلية والأدوات الدراسية دون الحق في الخصم يعتبر تراجعا، وسيطرح إشكاليات ستؤدي إما إلى تقليص هامش الصيدليات، أو إلى تحمل المواطن الزيادة في ثمن هذه الأدوية، أو إلى تشجيع الواردات على حساب السيادة الصحية لبلدنا.
وشرح، لأنه يعني أن الضريبة على القيمة المضافة التي يدفعها البائع على مشترياته واستثماراته غير قابلة للاسترداد، وبالتالي، تصبح هذه الضريبة تكلفة إضافية.
ومن الناحية الاقتصادية، يقول الأزمي الإدريسي، السياق غير مناسب، لأن الزيادة في سعر الضريبة على القيمة المضافة في خدمات نقل المسافرين والبضائع والكهرباء والماء والتطهير ستعاكس مجهودات محاربة التضخم، وهذا يطرح إشكالية التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
وتابع، ومن ناحية العدالة الجبائية، تساءل الأزمي الإدريسي، هل يُعقل أن يخفض السعر من 14% إلى 10% على الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف عون أو وسيط أو سمسار، في الوقت الذي يقترح الزيادة في السعر المطبق على خدمات النقل وتوزيع الماء والكهرباء؟
وخلص المسؤول الحزبي إلى أن تنزيل الإصلاح الضريبي يتم وفق سرعتين مختلفتين، أولهما تنزيل إصلاح شامل وغير متدرج للضريبة على القيمة المضافة وفي سياق غير مناسب، وثانيهما تنزيل محتشم وجزئي بخصوص هدف ترشيد التحفيزات الضريبية، فضلا عن بروز “ثنائية التوازن بين الأثر على عموم المواطنين والأثر لفائدة الشركات الكبرى”.