قالت البتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الاحتجاجات التي تخضوها الشغيلة التعليمية، تعبر عن خيبة الأمل التي أصابتها، بعد زهاء سنة ونصف من الحوار القطاعي الإقصائي، الذي أسفر عن حصيلة مكاسب مهنية واجتماعية جد متواضعة، بالنظر إلى سقف الانتظارات وتطلعات موظفي القطاع.
وأضافت أبلاضي التي كانت تتحدث في اجتماع لحنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد يوم الجمعة 10 نونبر 2023، لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لسنة 2024، أن من مقتضيات النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية الجديد مجحفة ونكوصية وتراجعية، والشغيلة تعتبرها معادية لهيئة التدريس وأطر الدعم، بعد أن غاب عنها التحفيز وحضرت فيه لغة العقاب والتهديد والوعيد بالتأديب.
واعتبرت أن اضرابات ومسيرات رجال ونساء التعليم، عبرت عن الغضب العارم والسخط والتذمر من تنكر الحكومة لالتزامات برنامجها الحكومي، بالزيادة في أجور الأساتذة بـ 2500 درهم منذ السنة الأولى، ومن تنصل الوزارة من وعودها بصياغة نظام أساسي موحد ومنصف ومحفز، كما تنكرت للمقاربة التشاركية في بلورة مقتضياته.
وسجلت أبلاضي أن إصرار الوزارة على تنزيل نظام أساسي مرفوض من الموظفين ومن النقابات ومن الأسر، يؤكد نهجها سياسة التعنت والتجاهل تجاه مظلومية موظفي التعليم، مشيرة إلى أن تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، يقصي الشباب من الحق في الولوج إلى الشغل، وأنه شرط فاقد للمعنى، بوجود الانتقاء الأولي واجتياز المباراة.
وعددت عضو المجموعة الاشكالات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، ومنها تكريس التوظيف الجهوي بنقائصه وعيوبه، الذي يكرس بدوره هشاشة الوضع القانوني لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والالتفاف على مبدأ التوحيد ومطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وفرض نظام السخرة في حق هيئة التدريس، بإثقال كاهلها ب 4 مهام جديدة، وفرض إجبارية مهام كانت اختيارية تطوعية مثل أنشطة الحياة المدرسية والتنسيق مع الفريق التربوي، وإلزامها بمهام من اختصاص فئات أخرى مثل المواكبة التربوية، ومهمة مستشار في التوجيه، ناهيك عن فرض العمل خارج زمن التدريس من دون أي تعويض عن هذه المهام.
ورأت عضو المجموعة أن تقييم الأداء المهني وفق النظام الأساسي الجديد غير منصف، لأنه يجبر الأساتذة على تقديم حصص الدعم التربوي خارج جدول الحصص المعتمدة، وأن نظام الترقية بشهادة الماستر يكرس اللامساواة، ويقصي أطر الدعم التربوي والاجتماعي والاقتصاد والإدارة من هذا الحق، وأن نظام التعويضات محبط وتمييزي ومهين، مقابل نظام عقوبات يتسم بالسادية، حيث أقر 16 عقوبة تتجاوز في حِدَّتها وعددها تلك الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي لا يتعدى عدد عقوباته 09.
وبخصوص مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024، لاحظت أبلاضي ارتفاع ميزانية القطاع بنسبة 25% ما بين 2021 و2024، في مقابل نمو كتلة الأجور فقط بنسبة 16,6%، لم ينعكس على هيئة التدريس التي لم تعرف أجورها أية زيادة، ما يعني في نظرها أن الأموال تصرف في غير محلها.
وسجلت تراجع وانخفاض في الاعتمادات المرصودة للدعم الاجتماعي، في الوقت الذي تعلن في الحكومة سعيها إلى تقليص الهدر المدرسي، وفي وقت يسجل فيه خصاص كبير في الداخليات والمدارس الجماعية والنقل المدرسي بالوسط القروي.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا