قالت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة عاجزة عن معالجة إشكالية المحروقات وتدبير الأسعار رغم تراجعها في السوق العالمية عدة مرات، في مقابل رفضها لكل بدائل واقتراحات المعارضة والخبراء.
وأكدت الفتحاوي في كلمتها باسم المجموعة النيابية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بلجنة البنيات الأساسية في إطار مناقشة مشروع القانون المالي 2024 يوم الجمعة 10 أكتوبر المنصرم، أن حكومة 8 شتنبر فشلت أيضا في حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بالشكل المطلوب والناجع في ظل تداعيات الغلاء والجفاف.
ولفتت المتحدثة ذاتها، إلى أنه في ظل الارتفاع المتصاعد لأسعار الوقود الذي ينعكس على غلاء المعيشة ويرهق المواطنين وتتسع معه دائرة الفقر والهشاشة، يزداد لوبي المحروقات ثراء على حساب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بينما تقف الحكومة موقف المتفرج.
وأشارت عضو المجموعة النيابية، إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية، والطاقية على الخصوص، واهتزاز السلم الاجتماعي خصوصا مع بداية الموسم الدراسي وما رافقه من احتجاجات أسرة التعليم وأولياء التلاميذ، إضافة إلى استفحال البطالة بحيث أصبحت تؤرق الأسر المغربية أمام ارتفاع معدلاتها في صفوف الشباب حاملي الشهادات، خريجي الجامعات والمعاهد، بشكل يدعو للقلق.
وطالبت في هذا الصدد، الحكومة بتسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات، بما فيها الاصلاح الجبائي الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتقوية جاذبية مناخ الأعمال، وتعزيز الاستثمار الوطني وجلب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتعزيز آليات التضامن الوطني التي دعا إليها جلالة الملك، كمدخل أساسي لبناء مجتمع تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، وتحقيق التوازن الاجتماعي المنشود.
وهذا يعني بحسبها، أن الحكومة مطالبة، من خلال مشروع القانون المالي، بمواجهة الصعوبات والاكراهات والتحديات التي تطرحها المرحلة، والمتمثلة في استكمال إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتنزيل الإصلاحات الهيكلية، وإعادة اعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، وضمان حقها في التنمية المتوازنة والمندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.
وفي الملف المرتبط بالمعادن، أكدت الفتحاوي، على أهمية القطاع المعدني اعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام وفي الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى وقعه الإيجابي في تطوير البنية التحتية وخلق الثروة ومناصب الشغل، وانعكاساته الإيجابية على حركية قطاعي النقل والموانئ.
إلى ذلك، طالبت النائبة البرلمانية، بالتطوير المستمر والمستدام للبنى التحتية الرقمية، ووضع أنظمة التحليل القائمة على تكامل أساليب وأدوات الذكاء الاصطناعي، وقالت إنهما يشكلان ركناً مُهماً في عملية جمع البيانات وتفسيرها على مستوى هذه الاستراتيجية.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا