“الاتحاد الوطني للشغل” يستنكر تجاهل الحكومة لتمظهرات هيمنة النزوع الاحتكاري وتضارب المصالح

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكاره لاستمرار تجاهل الحكومة لتمظهرات هيمنة النزوع الاحتكاري على النسيج الاقتصادي واستمرار تضارب المصالح بين السلطة والثروة، وانعكاس ذلك سلبيا على تكريس العدالة الاجتماعية الحقيقية.
جاء ذلك في بيان صدر بمناسبة انعقاد المكتب الوطني للاتحاد، الاثنين 13 نونبر 2023، توصل pjd.ma بنسخة منه، حيث حذر الحكومة من خطورة استمرارها في نهج سياسة الإقصاء في حق العمل النقابي الجاد والمسؤول، وإضعافها لتنظيمات الوساطة، والالتفاف على خطها النضالي المكفول بموجب الدستور والقانون والتزامات المغرب الدولية.
وطالب البيان الحكومة بإعادة النظر في المقاربة الحكومية للحوار الاجتماعي والقطاعي، من خلال اعتماد حوار وطني متعدد الأطراف، والابتعاد عن نهج الإقصاء.
ونبه الاتحاد الحكومة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2024 إلى خطورة القفز على مظاهر واقع الأزمة الاجتماعية بالبلد، والمتجلية أساسا في انهيار القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية، مما يكرس الاحتقان ويهدد السلم الاجتماعي.
ودعا المصدر ذاته إلى تصحيح بعض إجراءات ومقتضيات مشروع قانون المالية، من قبيل “سن إجراءات استعجالية لتفادي الإجهاز على القدرة الشرائية، عبر تحسين الدخل والزيادة في الأجور”، و”تجنب الزيادة في الضرائب على المواد الأساسية الاستهلاكية، وخصوصا التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، والتحذير من رفع الدعم عن غاز البوطان”.
وشددت النقابة على ضرورة “مراجعة آليات ومعايير تنزيل مضامين الحماية الاجتماعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتمويل حتى يحقق مقاصده الكبرى”.
ونوه الاتحاد بالدينامية النضالية التي تخوضها الأسرة التعليمية، ومنها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، داعيا الحكومة إلى مراجعة النظام الأساسي على قاعدة إعادته من جديد لطاولة الحوار متعدد الأطراف، والتعجيل بتبني مبادرة وطنية ذات مصداقية، لإنصاف الشغيلة التعليمية، وإنهاء الاحتقان بقطاع التربية الوطنية.
كما أشاد بالدينامية الترافعية والمساهمة التشريعية الفاعلة لممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين دفاعا على الشغيلة المغربية وقضايا الوطن.