لقجع يعترف بأهمية الإصلاح التاريخي للمحروقات خلال 2015.. فهل يعتذر أخنوش ومن معه للمغاربة؟
قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن الحديث عن إصلاح المقاصة يستوجب أن تكون لنا الشجاعة لقول الحقائق كما هي، وهي أنه حسنا فعلنا في 2015 حين تم تحرير أسعار المحروقات، مشددا أنه بدون هذا الإجراء لكانت التمويلات الموجهة للاستثمار ضئيلة جدا.
جاء ذلك في تعقيب أدلى به لقجع خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2023، الأربعاء 15 نونبر بمجلس النواب، حيث ذكر أنه منذ 2015 كلفتنا نفقات المقاصة 175 مليار درهم، وأن الفقراء الذين من أجلهم خُلقت المقاصة لم يستفيدوا إلا بـ20 في المائة، في حين استفاد الميسورين بنسبة الثلثين.
يأتي هذا التصريح الواضح من داخل مؤسسة دستورية، لكشف الزيف والضباب الذي روجه رئيس الحكومة وكثير من عناصر حزبه وبعض أعضاء أغلبيته، بخصوص الإصلاح الذي همَّ المحروقات، محملين إياه ما لا يحتمل من مسؤولية الغلاء الحالي في أسعار المحروقات، في حين أن الحقائق الثابتة أن الغلاء مرده التواطؤ والاتفاق بين الفاعلين في القطاع على إبطال كل منافسة بينهم، في ظل الصمت المرفوض من مجلس المنافسة إزاء ما يقع.
وإذا كان وزير الميزانية، وهو من بين القلة الأكثر معرفة بوضع ميزانية الدولة، قد صرح واعترف بما سبق، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية واجبة على رئيس الحكومة ليقدم اعتذاره لرئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران، ولحزب العدالة والتنمية عموما، إثر الاتهامات المجانية والمجانبة للصواب، التي أطلقها بخصوص هذا الإصلاح.
كما يجب عليه أيضا أن يعتذر للمواطنين عموما، ذلك أنه غالطهم بشكل مقصود، خاصة وأنه يعرف حقيقية الوضع المالي للدولة وأهمية الإصلاح التاريخي الذي تم على المقاصة، من جهة، ومن جهة أخرى كان عضوا في الحكومة التي اتخذت هذه الإجراءات دون أن ينبس ببنت شفة رفضا أو اعتراضا أو تحفظا أو ما شابهه على الإصلاح الذي تم.
وختاما، فإنه كما يقول المغاربة “لن يدوم إلا المعقول”، وكما تقول العرب “حبل الكذب قصير”، وكما يقول السياسيون الصادقون “السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة”، فإن الحقائق كالصخور الراسية، ومهما غطت عليها رمال الزور والأراجيف ستظهر مع عوامل الزمن، بارزة للعيان وشاهدة على حقيقية ما جرى، وما جرى في 2015 بخصوص المقاصة، أنه إصلاح تاريخي لصالح الدولة والمجتمع معا.