الحاميل: عشر سنوات من تعطيل التنمية..الأحرار ضد الأحرار
منذ تنصيب حكومة 8 شتنبر ورئيسها ووزراؤه وبرلمانيوه وإعلاميوه يصفون بدون استحياء تجربة حزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام وطنيا وترابيا بين 2011 و2021 بـ “السنوات العجاف” رغم أنهم كانوا جزءا مهما في هذه التجربة ودبروا حقائب وزارية مهمة، بل إن تجربة الأحرار سابقة على تجربة العدالة والتنمية. فرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش دبر قطاع الفلاحة والصيد البحري منذ 2007 وانتهى بنا المطاف لتصدير ما لا نستهلكه واستيراد ما نأكله، فضلا عن استنزاف الفرشة المائية وتهديد أمننا الغذائي.
وبالمناسبة، إذا كان الحزب الأغلبي هو الذي تصدر نتائج الانتخابات من الناحية الدستورية، فيمكن اعتباره من الناحية السياسية هو الحزب الذي دبر قطاعات وزارية وازنة. وهو بالضبط شأن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي أدار خلال العشر سنوات الماضية قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة والسياحة وترامى على صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
ما لم ينتبه له الذين يرددون هذا الكلام هو أنهم يسيئون لرئيس الدولة. فهل سمح الملك بتعطيل التنمية لمدة عقد من الزمن، وهو الذي يرأس المجلس الوزاري الذي يتداول في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، و يترأس جلسات العمل ويوجه الحكومة عبر الخطب والرسائل؟ كما أن هذا الادعاء فيه إساءة لحزب التجمع الوطني للأحرار نفسه لأنه شارك في حكومة عطلت التنمية لعشر سنوات.
لا توجد عبارة مناسبة لوصف هذا الأمر غير عبارة “الضحك على الذقون” ولن نجد ردا على هذا على العبث أبلغ من رد حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه، وبالضبط من طرف وزيرين دبرا قطاع الاقتصاد والمالية خلال العشر سنوات الماضية، وهما محمد بوسعيد ومحمد بنشعبون.
الأول قال في خطابه أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016، وهو آخر مشروع قانون مالية في عهد الحكومة التي ترأسها بنكيران، “وللتذكير فقد تسلمنا المسؤولية في ظل سياق سياسي خاص وظرفية اقتصادية عالمية وإقليمية مضطربة، وواجهتنا مجموعة من التحديات وفي مقدمتها استعادة التوازنات الماكرواقتصادية ووقف النزيف، وبالخصوص استعادة الثقة في اقتصادنا الوطني (…) وقد تمكنا، والحمد لله بفضل الإصلاحات الهامة والمسؤولة والجريئة وبفضل الإجراءات المالية الصائبة، من وقف النزيف واستعادة التوازنات المالية، أي أننا أوفينا بما التزمنا به أمام مجلسيكم الموقرين”.
أما بنشعبون، الذي تم صبغه بلون حزب التجمع الوطني للأحرار بعد إعفاء بوسعيد، فقد عبر عن خلاصة تجربة الحكومة الثانية التي ترأسها الدكتور سعد الدين العثماني بالقول “إن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 (…) مشروع الأمل لأنه يسعى لتعبيد طريق مغرب الغد، مغرب الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، ومغرب الفرص للجميع في إطار الحق وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي الختام، لن نجد أحسن ما نختتم به هذا المقال غير ما قاله فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في حكومة عزيز أخنوش، الذي قال في تعقيبه على مداخلات النواب بمناسبة التصويت على مشروع قانون المالية 2024 “فيما يخص إصلاح صندوق المقاصة، أعتقد بأنه يجب أن تكون عندنا الشجاعة الكاملة لقول الحقيقة كما هي، في 2015 تم تحرير أسعار المواد السائلة وحسنا فعلنا، لأن بدون ذلك التحرير، كانت ستكون الهوامش المالية التي ستوجه للاستثمار ضئيلة وضئيلة جدا”.