محام فرنسي لماكرون: لا يمكنكم قول إنه لم يحدث شيء في فلسطين إنها إبادة جماعية وهذه مسؤوليتكم

قال المحامي الفرنسي وخبير القانون الدولي جيل دوفير، إن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية تحقق تماما في العدوان العسكري الذي تشنه “إسرائيل” على قطاع غزة، سواء تعلق الأمر بالحصار وانعدام الغذاء ومنع الوقود، أو كان متعلقا بالإبادة عن طريق القصف والتهجير.
وفي رسالة قوية للمجتمع الدولي، خاطب المحامي بلده فرنسا وكل بلد في العالم والزعماء السياسيين قائلا: “لا يمكنكم قول إنه لم يحدث شيء في فلسطين، لأننا -بصفتنا محامين مهنيين- نوضح لكم أن هذه حالة إبادة جماعية، ومن ثم فهذه مسؤوليتكم لأنها جريمة مكتملة الأركان، عندما تكون لدينا هجمات على المستشفيات، وهجمات على سيارات الإسعاف، وهجمات على المدنيين، وهجمات على الأطفال، والهدف تدمير المجتمع الفلسطيني، فعليكم أن تبتعدوا وألا تدعموا نتنياهو”.
وأبرز المحامي الفرنسي، في حوار مع الجزيرة، أنه يقود مبادرة تضم 300 إلى 400 محام من جميع أنحاء العالم من أجل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي”، تطالب بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح دوفير (وهو محام معتمد لدى الجنائية الدولية) أن هذه المبادرة تأتي من المجتمع المدني، و”بعد أن رأينا ما يحدث، فإننا نفهم أن الأمر لا يتعلق فقط بالعدوان العسكري، إنها ليست مجرد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بل هي إبادة جماعية واقعية بلا خيار نظري أو فلسفي. ونحن نرى أن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية متحقق في الاتفاقية الدولية وفي السوابق القضائية والمرجعية كما في حالتي سربرنيتسا والروهينغا”.
وأضاف أن الوضع المتعلق بفلسطين تتوافر فيه جميع معايير السوابق القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية، ومن ذلك النوع الأول منها الذي يتعلق بإبادة السكان، وهو مثال لإبادة اليهود في عهد هتلر، لكنها في فلسطين من نوع آخر، فهي إبادة متعلقة بتدمير مجموعة اجتماعية.
وعن حيثيات رفع الدعوى، قال دوفير، إن المرجعيات متوفرة كما حدث في المحاكم الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الدولية لرواندا ومحكمة العدل الدولية، مؤكدا أنها ليست مجرد رأيه الشخصي، ولكنها “حقيقة القانون، إن القاضي يقول إن المعتدي قطَع الكهرباء، ومنَع بعد ذلك الطعام وجوّع الناس، وهاجم بيوت المدنيين والمدنيين أنفسهم، وهناك أيضا تهجير السكان”.
وتابع أن “كل هذه الأفعال تشير إلى نية خالصة لتدمير المجموعة العرقية، وبتجرد من الإنسانية، ومع كلام لا إنسانية فيه، يقول الاحتلال عن الفلسطينيين إنهم حيوانات وليسوا بشرا”.
وعن خطة العمل التي تتبعها المبادرة، يشرح المحامي الفرنسي أنه بعد أن “تحققت معايير الإبادة الجماعية عن طريق إبادة القوميات، فقد تحقق لدينا المفهوم القانوني لعملنا، ومن ثم نبدأ كتابة الشكوى ونرسلها إلى بعض المتعاونين معنا ولدينا اتصالاتنا، ثم نستغل تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وجهود الناشطين. ولدينا الكثير والكثير من النتائج المرضية”.
وأضاف أن الجميع حول العالم مهتم بهذه القضية، “لأننا لا نستطيع أن نقبل أن نرى أمام أعيننا كل يوم قتل الشعب الفلسطيني، وتدمير المجتمع ولا شيء يمكن القيام به، لذلك علينا أن نذهب إلى العدالة”.
ويلخص قائد المبادرة الخطوات العملية لتحركهم بأن الفعل الأول كان الشهادة، “فنحن لسنا من الضحايا، ولكننا نراهم، وهذا يدفعنا إلى التوجه إلى القضاء، والآن نبدأ الفعل الثاني، وهو العمل من أجل الضحايا، ونتلقى توكيلات من الفلسطينيين في غزة، وهذا هو الوضع القانوني الذي يعد إبادة جماعية”.
والحديث إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية “ليس مبالغة، لأن ضحايا غزة هم الذين يتحدثون إلى المدعي العام. لذلك، بدأنا بالحديث عن المستشفيات، ولدينا أيضًا أوضاع العائلات”. ويجب أن نقول “إن كل حالة في غزة ستكون لديها شكوى دقيقة وواضحة أمام المدعي العام”.