دحمان: النظام الأساسي جاء مخيبا للآمال ويجب سحبه والتأسيس لنظام يحفظ الكرامة

قال عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المطلب الذي يرفعه رجال ونساء التعليم اليوم تجاوز ما هو مطلبي أو فئوي إلى المطالبة بسحب النظام الأ ساسي الذي جاءت به الحكومة والتأسيس لنظام يحفظ الكرامة.
وذكر دحمان في كلمة له خلال “ندوة حول موضوع: النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية بين التدبير الحكومي ومستلزمات الإصلاح”، 26 نوفمبر 2023 بالرباط، أنه يجب إعادة تصحيح الرؤية بخصوص واقع رجال ونساء التعليم لحفظ كرامتهم، ومقاربة ما يجري بموضوعية مستوعبة للواقع وليس فيها مزايدة.
وعن أسباب الحراك الحالي والقوة والاجتماع الذي يميزه، قال دحمان إن مرده أن كل القضايا المرتبطة بالمنظومة كان يتم ترحيلها إلى النظام الأساسي، وهو ما رفع سقف الانتظار، خاصة وأن الملفات العالقة بلغت 37 ملفا، إلا أن النظام المصادق عليه جاء مخيبا للآمال.
وأوضح القيادي النقابي أن النص كان مليئا بالعيوب والنقائص، منتقدا نهج التكتم والسرية الذي اعتمدته الحكومة في الحوار الاجتماعي الذي قام به وزير التعليم مع النقابات المشاركة في الحوار، الأمر الذي أفرز ما نراه ونسمعه من اتهامات متبادلة بين الجانبين.
ونبه دحمان إلى أن الحراك غير المسبوق يتميز أيضا بحالة من التعاطف الأسري مع الشغيلة التعليمية، رغم أن الوزارة وبعض المحسوبين عليها أرادوا تأجيج الأزمة والخلاف بين الأساتذة والأسرة لكن ذلك لم تنجح.
وشدد المتحدث ذاته أن الحكومة عاجزة عن بلورة حلول عملية لأزمة القطاع، فضلا أنها قدمت وعودا كبيرة لكنها متبخرة، فساهمت بذلك في تأجيج الأوضاع، إضافة إلى أنها أضرت بالسمعة والثقة ليس فقط في جانب الحكومة ولكن أيضا في جانب النقابات.
وأوضح دحمان أن النظام الأساسي كان يجب أن يجيب عن الثغرات التي كانت في نظام 2003، لكنه لم يفعل، كما أنه ليس فيه أي ابتكار على مستوى الدراسات المقارنة، ويفتقد للمرجعية القانونية المتمثلة في القانون الإطار.
واسترسل، وهو أيضا نص مثقوب، لأنه في حاجة الى 3 مراسم و20 قرارا تنظيميا، وهي النصوص التي ستعطي التصور الإجرائي للنظام.
وقال دحمان إن نقابته لها 100 ملاحظة على النظام، متوقفا عند ما ارتبط بالمهام، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية للأساتذة هي التدريس وتدبير الامتحانات، مشددا أن توسيع المهام بالصيغة الواردة في النص سيكون على حساب المهمة التعليمية التعلمية.
هذا وجدد نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التأكيد أن الاقصاء الذي تعرضت له نقابته، سواء من الحوار الاجتماعي مع الوزارة أو من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين، كان بخلفية سياسية واضحة وغير خافية.