فيدرالية الناشرين تنتقد شروط الحصول على بطاقة الصحافة وتنبه إلى معاناة المقاولات وأوضاعها الاقتصادية

قالت  فيدرالية ناشري الصحف، إن الإجراءات التي أعلنت عنها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة بشأن الحصول على البطاقة المهنية، ومسطرة النظام الخاص التي جرى اللجوء إليها فيما يتعلق بإجراءات الولوج إلى المهنة، خلفت استياء واحتقانا واسعين.
وأضافت الفيدرالية في بلاغ لها، أن المسعى التشديدي في هذا الصدد، كان يقتضي الإعداد القبلي له والتشاور المسبق بشأنه، وفي غياب ذلك جاء مفاجئا ومفتقرا إلى الوضوح، وهو ما تركه أقرب إلى التضييق في نظر الجسم الصحفي الوطني.
واعتبرت أنه كان من الأجدر، اعتبارا لكون مؤسسة التنظيم الذاتي تسيرها حاليا لجنة مؤقتة، أن يتم التفكير في أشكال مبتكرة لتسريع عملية تجديد وإنجاز البطاقة المهنية، ومن ثم عدم إضافة احتقان جديد إلى واقع التوتر والتشرذم المتفشيين منذ مدة وسط القطاع.
وانتقدت الفيدرالية مجموعة من الشروط التي تم وضعها للحصول على بطاقة الصحافة، متسائلة عن مدى قانونية بعضها، ومؤكدة عدم تهربها فيما يتعلق بأوضاع الأجراء في هذا الصدد.
وشددت فيدرالية الناشرين ، على أن اللجنة المؤقتة الحالية، لا يجب أن تتحول الى مصلحة تنوب عن مصالح الضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب في استخلاص الاشتراكات والأداءات، وإنما على الصندوق أن يقوم بعمله تجاه المقاولات، كما يتم الأمر في كل القطاعات، مضيفا أنه يوجد في البلاد قانون للشغل ينظم العلاقة بين المشغل والأجير، كما أن كل نظام خاص لا يجب أن يكون بعيدا أو مناقضا لما هو وارد في القوانين أصلا.
ودعت الفيدرالية كل الأطراف المعنية اليوم إلى التمعن في واقع قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية بالمغرب، وإدراك أوضاعه الاقتصادية كما هي وليس كما يتمنى البعض أو يتخيل.
وأبرزت أن المقاولات الصحفية الوطنية التي تدعي كونها كبيرة، تعاني اليوم من مشاكل ضعف أو غياب المداخيل، وعشوائية وريعية سوق الإشهار والإعلانات، وسطوة محركات البحث وعمالقة الويب، وتراكم الديون، وعسر استخلاص المستحقات من الإدارات العمومية والجماعات الترابية، علاوة بالطبع على ضعف القراءة بشكل عام، بما في ذلك ما يهم الإعلام الإلكتروني.
وأكد البلاغ ذاته، أن اللجنة المؤقتة تفرض بشروطها إبعاد مئات أو حتى عشرات الصحافيين، خاصة بالجهات من ممارسة المهنة، وتمنع عنهم البطاقة المهنية، متسائلة عن مصير هؤلاء.

وإلى جانب ذلك، سجل ذات المصدر استمرار غياب أي حوار جاد وحقيقي مع الوزارة المكلفة بالقطاع، واستمرار انفرادها بالقرارات والتخطيط لها.
وقالت إنه وعكس ما دأبت عليه حكومات سابقة، لم يجر، لحد الآن، أي حوار أو تشاور مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بشأن منظومة الدعم العمومي، مؤكدة استمرار الوزارة الإعداد لها منفردة، وهو “الأسلوب نفسه الذي اتبع في ملفات أخرى خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما نستغرب له”.
وجددت دعوتها للوزارة الى حوار جدي ومنتج وعقلاني، مطالبة مختلف مكونات الجسم المهني والمنظمات المهنية ذات المصداقية والتمثيل الحقيقي الى الانتباه واليقظة تجاه بعض المساعي والمخططات التضييقية الجاري فرضها اليوم، والتي لا تخفى خلفياتها وحساباتها الصغيرة على أحد، مضيفة “نأمل تعبئة الجميع والارتقاء بالتعاون المشترك ونبذ الأنانيات والحسابات الريعية الصغيرة”.
وتابعت أن ” فيدرالية الناشرين تعرف حجمها وحقيقة تمثيليتها، كما تدرك جيدا مصداقيتها، وعلى الآخرين أن يتوقفوا عن كل المخططات التي جربت من قبل للقضاء عليها، لكنها باءت بالفشل، وبقيت الفيدرالية موحدة وعقلانية تدافع عن مصالح ناشرات وناشري الصحف ببلادنا، وعن المصلحة الوطنية وصورة المملكة، فلتجربوا هذه المرة الحوار والتعاون والتفكير في المصلحة العامة أولا، وفي العمل معا للتصدي للتفاهة والابتذال”.