الخلفي: الأسرة محور صراع عالمي بين توجه إباحي تغريبي مقابل توجه فطري
قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الأسرة تعيش اليوم في صراع عالمي، بين توجهات إباحية مادية تغريبية، مقابل توجهات تنطلق من الفطرة الإنسانية، والتي نجدها في الصين وورسيا والعالم الإسلامي.
وأوضح الخلفي خلال لقاء تواصلي مفتوح حول موضوع: “مدونة الأسرة السياقات الوطنية والدولية“، 25 نونبر 2023 بتارودانت، أن التوجه الفطري يقوم على تشجيع الأسرة وبنائها والحفاظ عليها، وأن الطلاق ممكن في حالة استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وشدد الوزير السابق أن الإشكال العالمي في المنظومة القيمية والأخلاقية ككل، وليس في الأسرة فقط، حيث تسعى بعض الدول إلى تغيير الجنس البشري، وإباحة تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس، وغيرها من الانحرافات.
وذكر الخلفي أن نظام الأسرة في المغرب مؤطر بعدة قوانين، ومنها القانون الجنائي الذي ينظم بعض الجوانب، لكن القانون الأساسي هو مدونة الأسرة، معتبرا الأخيرة هي أهم نص قانوني بعد الدستور.
وعن بعض الإشكالات التي تواجه الأسرة المغربية حقيقة ويجب إيجاد حل لها، يقول المتحدث ذاته، نجد نسب الطلاق المرتفعة، حيث لدينا 130 ألف طلب طلاق كل سنة، مقابل 270 ألف طلب للزواج، أي طلاق مقابل حالتي زواج أو ثلاث، في وقت كانت هذه النسبة هي طلاق مقابل 6 حالات زواج قبل عشر سنوات.
وتوقف الخلفي عند تراجع معدل سن الزواج، وكذا إشكالية الحضانة، مؤكدا أن الأخيرة حين تُمنح للأم يجب أن تكون كاملة وحقيقية، كما دعا إلى تطوير صندوق التكافل العائلي، بما يضمن نفقة حقيقية للأسرة والأطفال بمجرد وقوع الطلاق.
وبخصوص الزواج أقل من 18 سنة فأكد الوزير السابق أنه استثناء، ويأتي بعد إذن القاضي الذي درس الملف، مشيرا إلى أن معدله السنوي هو 25 ألف طلب، وأن 93 بالمائة من الطلبات لهم أكثر من 16 سنة، وأن نسبته في مجموع الزيجات هو 5 بالمائة، من أصل 270 ألف زواج سنوي.
وشدد الخلفي أن هذا الموضوع يجب أن يبقى بيد القاضي، مشيرا إلى أن المطالبين بتجريم الزواج لسن أقل من 18 سنة يجب أيضا أن يطالبوا بمنع العلاقات الجنسية قبل 18 سنة، لكنهم لم يفعلوا، مما يبين التناقض الذي هم فيه، يقول عضو أمانة “المصباح”.
وتحدث المسؤول الحكومي السابق عن مؤتمر بيكين، مبرزا أن محور كلامه هو شعار “المساواة”، مؤكدا أن المساواة ليست قضية ميكانيكية، بل يجب أن تقوم على العدل، بما لا يضر أي طرف أو جهة.
وبخصوص إلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، اعتبر الخلفي أن هذا الأمر سيضعف من توجه الشباب نحو الزواج وسيؤثر على الأسرة ونظامها وعلى المجتمع ككل، فضلا عما ينتجه من أبناء خارج الزواج وغيرها من المشاكل.
وعن إلغاء الإرث، قال المتحدث ذاته إنه مطلب يخلق الكوارث، موضحا أن الداعين إليه يسعون إلى استبدال هذا النظام الإسلامي بالوصية، كما هو حال بعض الدول الغربية، حيث يوصي الميت لمن يشاء حتى وإن لم يكونوا من ذويه أو أسرته، بل له الحرية في فعل ما يشاء بتركته.
وخلص الخلفي إلى أن مواقف حزب العدالة والتنمية بخصوص تعديل مدونة الأسرة وقضاياها تنطلق من توجه وطني يقوم على المرجعية الإسلامية، ويتعارض مع التوجهات الشاذة والتغريبية، ويؤمن بما دعا إليه جلالة الملك من قبل، أي الحفاظ على الأسرة والحفاظ على كافة مكوناتها وفي إطار الثوابت الدينية للمملكة.