إبراهيمي يحذر من فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها لتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية

حذّر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي ، من فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها إزاء تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة التي حددها الخطاب الملكي، وذلك بسبب التأخر في تنزيل مجموعة من المشاريع على رأسها التغطية الصحية الشاملة التي قال عنها، إن الحكومة لم تحترم الأجندة الخاصة بتنزيلها.
إبراهيمي في تعقيبه على رئيس الحكومة، الإثنين 27 نونبر الجاري، خلال الجلسة العمومية التي خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب، نبه إلى أن هذه الحكومة لا تعترف بمجهودات الحكومات السابقة، وقال إن هناك تراكما في ورش الحماية الاجتماعية، وأن الحكومات السابقة منذ حكومة اليوسفي، والفاسي إلى ابن كيران والعثماني كل واحد قام بوضع لبنة في هذا الورش الكبير، داعيا للاعتراف للحكومات السابقة بمجهوداتها”، من قبيل إخراج القانون الإطار 21.09 وقانون السجل الاجتماعي وقانون المهن الحرة والمستقلين.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه كان من الأجدر على هذه الحكومة بمناسبة الحديث عن قطاع الصحة، أن تقول كلمتها فيما يحدث بغزة من قصف للمستشفيات من قبل الكيان المجرم، الذي يمارس الفصل العنصري في اتجاه المستشفيات، وأن تعلن عن موقف الدولة المغربية والإصغاء للشارع المغربي من حيث المسيرات لوقف التطبيع واغلاق مكتب الاتصال.
ومن جانب آخر، نبه المتحدث ذاته، إلى أن عتبة السجل الاجتماعي أقصت ملايين المغاربة، وأوضح أن تحديد هذه العتبة أقصى 8 مليون من المغاربة الذين كانوا يستفيدون من “الراميد” ولم يعودوا يستفيدون منه، ملفتا فيما يتعلق بالمهن الحرة والمستقلين، أن 60 % مسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي، و86 في المائة لم يؤدوا انخراطات الفلاحة، بينما 2 في المائة هي التي أدت وهذه مفارقة كبيرة بحسبه.
أما سلة العلاجات فتبقى بحسب إبراهيمي قاصرة، منبها إلى أنه لم تتم مراجعة المادة 7 من القانون 65.00 أي أنها تعود لـ 21 سنة، فضلا عن العديد من العلاجات والمستلزمات الطبية خارج هذه السلة.
وسجل غضو مجموعة العدالة والتنمية، أن هناك مشكلا كبيرا، يواجه تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي يتطلب 51 مليار درهم، وقال “استدامة التمويل لا من حيث المقاصة والمساهمة التضامنية على الأرباح 2026 ستنتهي في 2026، بالتالي لجأتم لديون البنك الدولي”.
وفيما يخص الميزانية، نبه إبراهيمي، إلى أنه بالرغم من أنها تضاعفت ، إلا أن هناك مشكل في تنفيذ الميزانية خاصة الاستثمار، مثيرا مشكل الموارد البشرية فـــ ” لا يعقل أن يتم فتح 5500 منصب مالي سنوي فقط لثلاث سنوات على التوالي مع ارتفاع الطلب الداخلي والطلب الخارجي الهجرة”.
وقال إن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية اقترحت على الحكومة إحداث 15 ألف منصب أساسا من الأطر الشبه طبية في انتظار رفع عدد المكونين.
إلى ذلك أثار المتحدث ذاته، فيما يخص البرامج الصحية، أن منحة الولادة “لا نعرف هل هي لتشجيع الولادة أم للإحسان لأن معدل الولادة في المغرب في تدن خطير ولا يمكن من تجديد الأجيال أقل من 2،7 طفل / امرأة، وإحصاء 2024 سيوضح ذلك التقهقر أكثر من أحصاء 2014”.