الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تتشبث بسحب النظام الأساسي
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تشبثها بسحب النظام الأساسي الجديد، من خلال تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة، أي سحبه بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها أثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات، وليس تجميده بخطاب إنشائي أو وعد حكومي، مع إعادته لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية.
ووصفت الجامعة التعليمية في بيان توصل pjd.ma بنسخة منه، 28 نونبر 2023، مخرجات الحوار القطاعي مع رئيس الحكومة واللجنة المنبثقة عن دعوته، بـ “المحدودية والضبابية”، مشيرة إلى أن هذه المخرجات لم يؤكدها أي بلاغ رسمي لحد الآن.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الأمر يُظهر أن الحوار مع الحكومة لا يتسم بالجدية المطلوبة، وأن تناقض تصريحات مكوناتها يعكس حالة التخبط والارتباك التي تعيشها مكوناتها.
وتابعت: أن “الحوار يعيد إنتاج صيرورته الفاشلة، حيث استمرت الحكومة في الانحياز لمنهجية حوارية إقصائية بعيدة عن الديمقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، مما يعيد إنتاج نفس المخرجات والأوضاع التي أدت للاحتقان، ناهيك عن استمرار إقصاء الفاعلين الأساسيين في الساحة التعليمية، من طرف هذه الحكومة والوزارة الوصية والإصرار على إنتاج نفس المنهجية السابقة التي تبين فشلها”.
واستنكرت الجامعة “إعمال آلية الاقتطاع لمحاصرة نضالات الشغيلة التعليمية، وتحميله المسؤولية للحكومة ووزارتها على استمرار الاحتقان في القطاع”.
ودعت “الشغيلة التعليمية إلى توحيد صفوفها وصيانة الفعل النضالي الوحدوي وعدم الانجرار إلى خطابات مدمني الإطفاء وإخماد جدوة النضال المسؤول، بالترويج للمغالطات ومحاولة تحريف معركة النضال وتهريبها الى الماضي”.
وخلصت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى التأكيد أنها دفاعا عن عدالة مطالب الشغيلة التعليمية، ستبقى مستمرة في انحيازها للدينامية النضالية الوحدوية حتى سحب النظام الأساسي وفق مسطرة قانونية، وتحقيق الإنصاف لكل مكونات الشغيلة التعليمية.