“التوحيد والإصلاح” تؤكد على سمو المرجعية الإسلامية والمقاربة الشاملة والمنهجية التشاركية لإصلاح المدونة
أكد رشيد العدوني، نائب رئيس “حركة التوحيد والإصلاح”، على محورية الأسرة في الإسلام، باعتبارها الوحدة الأساس لبناء الإنسان والمجتمع ومرتكز استقراره ونمائه والضامن لتوارث القيم بين أجياله، مشددا أن النصوص القانونية تسهم في معالجة جملة من الإشكالات وتصحيح بعض الاختلالات غير أنها تبقى قاصرة وغير كافية لتحقيق كافة المقاصد المرجوة للنهوض بالأسرة.
ومن هنا، يقول العدوني في كلمة له خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة لتقديم مذكرتها المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، الأربعاء 29 نونبر 2023، “تبرز الحاجة إلى مقاربة متعددة المداخل (تربوية وثقافية وإعلامية واجتماعية واقتصادية وسياسية) لمعالجة كافة الاختلالات أو النقائص الواردة”.
وشدد العدوني أن مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تتأطر بعدد من المحددات المنهجية، ومن أولها سمو المرجعية الإسلامية، والذي يعني وجوب أن تكون المرجعية الاسلامية حاكمة لتشريعات الدولة وقوانينها، وألا تعارض ثوابتها وقطعياتها، وهو ما تم تأكيده في دستور المملكة المغربية في تصديره الذي جاء فيه: “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية”.
واسترسل: “أو في فصله الأول الذي ينص على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح ….”، وهو ما أكدته فصول أخرى (الفصل 3 و19 و32) وأكدت الخطب الملكية، حرص أمير المؤمنين بوضوح على الالتزام بأحكام الشريعة القطعية في عدة خطب، منها ما جاء في خطاب العرش لسنة 2022”.
وأضاف المتحدث ذاته، وبخصوص الاتفاقيات الدولية فإن سموها مقيد بأحكام الدستور، وثوابت وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، كما نص على ذلك الدستور وبالتالي فما عارض هذه الثوابت فلا سمو له، وما وافقها أو لم يعارضها فيسمو على التشريعات الوطنية الاجتهادية فور المصادقة عليه.
وأما الأساس المنهجي الثاني، وفق العدوني، فهو “المقاربة الشاملة”، والتي تقتضي النظر الموضوعي ونهج مقاربة شاملة لمؤسسة الأسرة وعدم تجزيئها، وذلك بتغليب المقاربة المؤسساتية الجماعية التي تعلي من قيم التراحم والتكامل على المقاربة التجزيئية الفردانية.
وأضاف، “فالمدونة “ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها”، كما أن “المدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال” كما ورد في الخطاب الملكي”.
وبخوص الأساس الثالث، فيتعلق وفق نائب رئيس الحركة بـ “المنهجية التشاركية الوطنية”، والتي تتطلب النظر السديد في مقتضيات المدونة واعتماد منهجية تشاركية وطنية بإشراك كافة الفاعلين ومختلف الهيئات الوطنية، من علماء وفقهاء وقضاة وعدول وخبراء وفاعلين مدنيين، كل في مجال اختصاصه، بما يسهم في بناء رؤية متكاملة لمؤسسة الأسرة، ويحقق استقراراها وأداء وظائفها.