المجموعة النيابية لـ” المصباح” تضع أصبعها على اختلالات التغطية الصحية
أجمعت كل من ثورية عفيف وسلوى البردعي عضوي المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن التغطية الصحية بالرغم من الإيجابيات التي جاءت بها، إلا أنها تعتريها عدة نقائص واختلالات ستعرقل تنزيلها بالشكل الصحيح بما يضمن الصحة للجميع في إطار تكافؤ الفرص.
وأبرزت عفيف في هذا الصدد، أن ورش الحماية الاجتماعية ورش ملكي مهم جدا ولكن تنزيله اتسم بعدد من الاختلالات على رأسها العتبة التي وصفتها بالإقصائية، وأوضحت أن تحديد 9.326 كعتبة أقصى 8 مليون من المغاربة الذين كانوا يستفيدون من “الراميد” ولم يعودوا يستفيدون منه، داعية إلى توسيع هذه الفئة في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار، حيث أصبحت فئات واسعة أكثر هشاشة وفقرا، فحتى معدل البطالة ارتفع إلى أكثر من 13 في المائة على حد تعبيرها.
نفس الأمر نبهت إليه سلوى البردعي عضو المجموعة في تصريح لـpjdgoup، حيث أوضحت أنه في إطار “راميد” كان يتم دعم المستشفى العمومي بما يناهز 2 مليار درهم لـ18 مليون مغربي كانوا يستفيدون من “راميد”، ولكن في إطار “أمو تضامن تم تحويل فقط 10 مليون مغربي، متسائلة عن مصير 8 مليون مغربي وكيف سيستفيدون.
ومن جانبها، دعت عفيف في تصريح لـنفس القناة، إلى توسيع الفئات المستفيدة من “أمو تضامن”، وأن تكون عتبة معيارية تعتمد على معايير اجتماعية، والتي ستنتج فئة مستحقة “لكن هذه الحكومة اعتمدت عتبة اقصائية، وهذه الفئة تعاني اليوم معاناة حقيقية، بعدما أن كانت تستفيد من خدمات صحية واستشارة طبية وعلاجات ومدد الاستشفاء داخل المستشفيات تحرم اليوم..”.
وانتقدت المتحدثة ذاتها، أنه يتم التعامل مع هذه الفئة الفقيرة وكأنها من فئة الموظفين “الأداء قبل الاستفادة “، إذن هناك حسب المتحدثة ذاتها، “انتكاسة في التغطية الصحية الاجبارية سواء من حيث منهجية تحديد المستفيدين ونوعية التعامل مع هؤلاء، وتشجيع بعض الفئات للجوء الى المستشفيات الخاصة..”.
وأثارت إلى أن من بين العراقيل والاحتلالات التي سجلتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن التسجيل والاستفادة من أوراش لا يخول للمواطنين الاستفادة من التغطية الصحية، بل أصبحت عائقا من الاستفادة من “أمو تضامن”، وشددت على الحكومة بضرورة الوقوف على هذه الاختلالات وإيجاد حل مستعجل “إذا كنا بالفعل نطمح الى تحقيق مساواة وتكافؤ الفرص وتقديم خدمة صحية في المستوى”.
إلى ذلك نبهت المتحدثة ذاتها ومعها البردعي، إلى قلة الموارد البشرية التي تزيد الوضع الصحي هشاشة، وغياب أطباء متخصصين وأجهزة متطورة، مشددة على أن تنزيل التغطية الصحية يتطلب مجهودا مضاعفا، حتى يستفيد الجميع بشكل منصف وعادل وفي إطار تكافؤ الفرص.
وقالت البردعي، إن الحكومة تدفع المستشفيات العمومية إلى الإفلاس من خلال هذه التدابير التي لا تخدم القطاع العمومي، وتساءلت لماذا يتم تشجيع القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي، مستدركة ” لا نريد أن يدفع المواطن ضريبة هذه الإصلاحات ونتمنى أن يكون هناك تدقيق وخدمات في مستوى تطلعات المغاربة، لأن الرهان على تحقيق الدولة الاجتماعية كان حلم تاريخي للمغاربة ونتمنى ألا تقع فيه مزايدات ولا انزلاقات ورهان سياسي قصير المدى”.