الأزمي يكشف أهم ما تطرق له وفد “البيجيدي” خلال لقائه الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة
قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب قدم اليوم الأربعاء 29 نونبر 2023، تصوره أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وذكر الأزمي في تصريح لـ pjdtv، أن الخطاب الملكي لعيد العرش لعام 2022، حدد محددات وموضوعات تعديل المدونة، وكلف عقب ذلك هيئة مختصة لإدارة النقاش الوطني بخصوصه.
وشدد المتحدث ذاته، أن قضية المدونة عبر تاريخ المغرب، كانت دائما مرتبطة بالمرجعية الإسلامية، والتي مكنت من معالجة الإشكاليات، وإنصاف المرأة والرجل والحفاظ على حق الطفل، منبها إلى أن الضامن لتبقى المدونة مرتبطة بالمرجعية الإسلامية هي إمارة المؤمنين، وأن هذا ينبغي أخذه بعين الاعتبار.
وأبرز الأزمي أن جلالة الملك تحدث عن الاختلالات في تطبيق المدونة، في حين أن مرتكزات المدونة هي نفسها، أي المرجعية الإسلامية، باعتبار أن الإسلام هو دين الدولة، وهو ما جاء به الدستور أيضا، مشددا أن لا أحد يستطيع أن يحجر على الحزب ويمنعه من الكلام عن المرجعية.
محورية الأسرة
وتوقف رئيس برلمان “المصباح” عند المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأسرة، مشيرا إلى أنها أعطتها مكانة اعتبارية أساسية، وأن الدستور دقق معناها باعتبار أنها مبنية على علاقة الزواج الشرعي، وأنها الخلية الأساسية للمجتمع، وأوجب على الدولة بجميع مكوناتها أن تحفظ حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وبخصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، نبه الأزمي إلى أن المغرب منفتح على العالم، لكنه في الآن نفسه يؤكد أن المرجعية الإسلامية هي الأساس، وأن كل الاتفاقيات الأجنبية كما صادق عليها المغرب تكون أولا في إطار الثوابت الجامعة للأمة المغربية، وفي إطار الدستور والقانون.
من جانب آخر، ذكر المتحدث ذاته، أن التعديلات المنتظرة على المدونة ينبغي أن تضع نصب أعيننا أولا المصلحة الحقيقية للأسرة، وأن تراعي شعور وقناعات المغاربة.
مقترحات
وبخصوص مقترحات الوفد، قال الأزمي إن منها بعض الأمور التي نرفضها رفضا قطعيا، من قبيل المساواة في الإرث، وحذف التعصيب، وزواج المرأة من غير المسلم، وغيرها.
وتابع، وبعضها نبهنا إليه، وإن لم تكن واردة في نص المدونة لكن لها علاقة بالأسرة، كرفع التجريم عن الزنا أو ما يسمى بالعلاقات الرضائية، وإباحة الإجهاض مطلقا بدعوى الحق في التصرف في الجسد وغيرهما.
وأضاف الأزمي، وأما المقترحات التشريعية المقدمة، فمنها العمل على تيسير الزواج، خاصة على مستوى بعض الإجراءات القضائية، ثم العمل على التضييق على الطلاق، باعتبار أن نسبه كبيرة ومهولة، وتيسير النفقة والحضانة.
واسترسل، كما أشرنا إلى أن بعض الإشكاليات التي يثيرها البعض محدودة جدا، وخاضعة للرقابة القضائية، ومنها أساسا تعدد الزوجات وزواج القاصرات أو ما هم دون 18 سنة.
يُشار إلى أن وفد العدالة والتنمية ضم إلى جانب الأزمي كل من عبد العزيز عماري، نائب الأمين العام، وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، وسعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، ومصطفى الخلفي وأمينة ماء العينين ورضا بوكمازي، أعضاء بالأمانة العامة للحزب.