مدونة الأسرة.. بوسيف تبسط أهم التعديلات المقترحة من لدن الحزب على مستوى التشريع

قالت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، إن الاتفاقيات الدولية والأممية لا يمكن أن تكون فوق النص الدستوري المغربي، موضحة أن الدستور نص على أن المصادقة وقبول هذه الاتفاقيات مشروط بأن لا تتعارض مع الدستور، وعليه، فكل نص يتعارض مع الشريعة يتعارض تبعا لذلك مع الدستور.
وعليه، تردف بوسيف في كلمة لها خلال ندوة صحفية للحزب، عقدها الجمعة فاتح دجنبر 2023 بالرباط، خصصها لموضوع تعديل المدونة، أن العدالة والتنمية يقترح في الباب التمهيدي للمدونة، إدراج مادة مؤطرة تستحضر الهدف من مدونة الأسرة باعتبارها تشريعا ينضبط لمقتضيات الفصل 32 من الدستور.
وفي باب الزواج، اقترح الحزب حذف الاذن بتوثيق الزواج، على أن يتولى العدلان توثيق عقد الزواج وتوثيقه بالمحكمة، وإعطاء الإطار القانوني لرقمنة تسجيل عقود الزواج وجعل رقابة قاضي التوثيق رقابة بعدية.
وبخصوص الزواج دون سن الأهلية، تقول بوسيف، يقترح العدالة والتنمية تحديد الاستثناء في 15 سنة كحد أدنى، وإلزامية عقد القاضي لمقابلة مع الفتاة طالبة الإذن بدون حضور أبويها أو وليها وبحضور كتابة الضبط، إضافة إلى إجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب، قصد التأكيد من توفر شروط الباءة والأهلية المادية والأخلاقية وإجراء خبرة طبية لهما.
وذكرت المتحدثة ذاتها، أن الحزب يقترح “حذف اللجوء التلقائي لمسطرة التطليق للشقاق وجعل سلوك هذه المسطرة بيد المرأة المعنية”، و”إلغاء شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي في الإذن والتعدد”.
وبخصوص التعصيب، فأكدت بوسيف أن الحزب مع الإبقاء عليه، وإسناد النظر فيه للقضاء بما لا يسمح بتشريد الأرملة والبنات فيما يخص السكن الرئيس، مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد قيمة هذا السكن.
وأما ما تعلق بباب النيابة الشرعية، فدعا الحزب إلى تعديل المادة 231 بتمكين الأم الحاضنة من النيابة الشرعية عن أبنائها بحكم قضائي إذا ثبت تعسف الأب في القيام بمسؤوليته.