مدونة الأسرة.. ماء العينين: حزبنا يدعو لإجراءات داعمة للزواج ومُواجِهة لظاهرة الطلاق

قالت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن العديد من القوانين تصاغ بشكل جيد لكن لا تواكبها سياسات عمومية وإجراءات قضائية داعمة، مما يؤثر عليها، ومنها ما تعلق بمدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، دعت ماء العينين في كلمة لها خلال ندوة صحفية لحزب العدالة والتنمية، الجمعة فاتح دجنبر 2023 بالرباط، إلى تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والتعجيل بإرساء هيكلته وتعيين أعضائه على أساس الكفاءة والخبرة والتخصص والتوازن والتعددية.
وبخصوص موضوع تيسير الزواج، ذكرت ماء العينين أن “المصباح” دعا في مذكرته الموجهة للجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، إلى إحداث صندوق خاص لتمويل منح الزواج ودعم السكن الرئيسي الأول، كما دعا الدولة إلى توفير مراكز تأهيل المقبلين على الزواج، وإحداث مديرية في وزارة التضامن للإشراف على تكوين المقبلين على الزواج.
واسترسلت، إضافة إلى إقرار التكييف المعلوماتي الآلي للوضعيات الشخصية في سجيل الحالة المدنية وعدم تركه لمسؤولية المصرح تسهيلا للإجراءات، واستثمار الرقمنة من أجل تجاوز العوائق الإدارية والتخفيف عن المحاكم وتبسيط ا لمساطر المتعلقة بالزواج.
وبخصوص الحد من الطلاق، دعت مذكرة العدالة والتنمية إلى تمكين هيئات المجتمع المدني ومراكز الاستماع ومؤسسات الوساطة الأسرية، الحاصلة على اعتماد خاص تمنحه المؤسسات الرسمية المختصة، من الاشتغال رفقة القاضي الصلح وتحت إشرافه، قصد تيسير مهامه في محاولة الصلح.
وأضافت، فضلا عن معالجة العجز عن النفقة على الأبناء خاصة بعد الطلاق، وذلك بعيدا عن التكييفات الجنائية بالإهمال، والذي لا يستفيد منه المحضون.
وشددت المتحدثة ذاتها على أهمية توسيع مجال الاستفادة من صندوق التكافل العائلي وباقي خدمات الحماية الاجتماعية، عبر تمكين الزوجات المطلقات والمهملات من مقدار النفقة الأقصى الممنوح من قبل صندوق التكافل العائلي، وتسير استفادة الحاضنات من التعويضات العائلية، وتوسيع صندوق التكافل العائلي ليشمل الأسر الهشة والمهددة بالتفكك.
وعلى مستوى التنظيم القضائي، دعت المذكرة إلى تعميم محاكم الأسرة، وتخصيص بنايات مستقلة لأقسام الأسرة خارج المحاكم، وتوسيع العرض القضائي وتنويعه في التمثيلية الدبلوماسية، وضمان تخصص قضاة الأسرة في قضايا الأسرة وحدها وعدم تكليفهم بباقي القضايا الاجتماعية، وتمكين قضاة الأسرة من الإشراف على المساعدة الاجتماعية وتقويتها قانونيا وماليا لتقديم الدعم للقاضي في مجال الأبحاث التي تستلزمها قراراته.