ابن كيران: في المرجعية الإسلامية المصلحة وحكم الله وما عداها في مدونة الأسرة قابل للنقاش

دعا الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى احترام المرجعية الإسلامية التي تتأسس عليها مدونة الأسرة، مشددا أن في هذه المرجعية المصلحة الحقيقية للشعب، وفيها حكم الله، وأن ما عداها قابل للنقاش.
وذكر ابن كيران في كلمة له خلال ندوة صحفية نظمها الحزب حول مدونة الأسرة، الجمعة فاتح دجنبر 2023 بالرباط، أن المعركة اليوم ليست حول مصالح الطفل أو المرأة أو الأسرة، بل معركة مرجعيات.
وأردف، هناك من ينطلق من مرجعيات غير أصيلة في مطالبه بخصوص المدونة، تلك المرجعيات التي أتت من الخارج، ولها مجموعة من الأوعية والنساء المسؤولات في مستويات عالية يدافعن عنها ويرفعن مطالبها.
وأضاف ابن كيران، نحن نشتغل في إطار دولة لها مرجعية وملك، والذي وضع إطارا مدققا للتعديلات المطلوبة على مدونة الأسرة.
وانتقد المتحدث ذاته بعض المطالب التي يرفعها بعض الأشخاص والهيئات، قائلا إن مطالبها تتجه إلى أشياء جزئية وإلى قضايا ليس فيها مشكل، من قبيل تعديل الإرث، متسائلا عن عدد النساء المغربيات المطالبات بهذا الأمر، وكذا قضية التعدد، مشددا أن هذا الموضوع انتهى اجتماعيا، لأن حضوره قليل جدا ونادر في المجتمع.
وأبرز ابن كيران، أن بعض المطالب لا ينالها الاهتمام الكافي، ومنها قضية معاش النساء الأرامل، مشددا أن هذا المعاش يجب أن يبقى كاملا لهؤلاء النساء غير منقوص، سواء أتزوجت عقب ترملها أم لم تتزوج.
وأضاف، وبخصوص قضية الحضانة، فنحن نرى في الحزب بأنه يجب أن تبقى عند الأم حتى بعد زواجها من آخر عقب الطلاق، إلا إن ظهر أن زوجها يسيء إلى المحضون.
وتوقف ابن كيران عند مسألة النسب الشرعي، منبها إلى أن هذا النسب هو الثابت، وأن العلاقات غير الشرعية تلزم الطرف الفاعل تحمل النفقة لصالح الطفل الناتج عن هذه العلاقة إلى حين بلوغه سن 18 إن كان غير متمدرس، أو سن 25 إن كان من المتمدرسين.
“وأما موضوع الطلاق فهو مصيبة للرجل والمرأة والأولاد”، يقول ابن كيران، منبها إلى أهمية وضرورة تعزيز مسطرة الصلح، وخلق فضاء خاص لهذا الأمر، مشيرا إلى أن مطلب تقسيم الثروة بين الزوجين في حال الطلاق لا يطالب به إلا جاهل، نظرا لما يشكله من خطر حقيقي ومطلق على استقرار الأسر واستمرار العلاقة الزوجية.