ضعف في خلق الثروة ومساهمة محدودة في الاستثمار.. المجلس الأعلى للحسابات يضع الجهوية المتقدمة تحت المجهر

كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، عن ضعف ومحدودية مساهمة مجالس الجهات في الاستثمارات العمومية رغم ارتفاعه خلال الفترة 2016-2021، بنسبة 278 في المائة.
وبحسب التقرير الموضوعاتي حول تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي الآليات والموارد والاختصاصات، الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، سجلت نفقات الاستثمار على مستوى مجالس الجهات تطورا ملحوظا خلال الفترة 2016-2021 بحيث انتقل مجموع مبالغها من 2,19 إلى 8,27 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 278 في المائة، إلا أن نسبة هذه الاستثمارات ظلت محدودة وضعيفة، إذ لم تتجاوز 4 في المائة من الاستثمار العمومي الإجمالي برسم سنة 2021 مقابل 1 سنة 2016.
ويشمل الاستثمار العمومي الإجمالي الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة والمؤسسات والمقاولات العمومية وصندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة للجماعات الترابية.
ومن جانب آخر، سجل المجلس الأعلى للحسابات، مساهمة ثلاث جهات فقط بأزيد من 58 في المائة في الناتج الإجمالي الداخلي الخام، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام الذي حققته الجهات الاثني عشرة خلال الفترة 2015-2021 من 966.077 إلى 1.273.281 مليون درهم، أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4.71 في المائة.
كما سجلت خمس جهات نسب أعلى من متوسط نسبة النمو الإجمالي سالف الذكر (4,71في المائة)، وهي على التوالي جهات العيون الساقية الحمراء (10,56في المائة) وكلميم واد نون (7,30في المائة) والداخلة واد الذهب (6,54 في المائة) ودرعة تافيلالت (6,44 في المائة) والشرق (6,29 في المائة).
غير أن مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية والقيمة المضافة تتسم بالتباين، حيث بلغ متوسط مساهمة ثلاث جهات في الناتج الإجمالي الداخلي الخام أزيد من 58 في المائة وهي الدار البيضاء – سطات (32) في المائة، والرباط سلا القنيطرة (16) في المائة وطنجة تطوان الحسيمة (10في المائة)، مقابل 42 في المائة على مستوى باقي الجهات.