تأخر الجهات في ابرام الاتفاقيات يضيع على المواطنين الاستفادة من مشاريع مهمة

كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، أن تأخر الجهات في إبرام الاتفاقيات الخاصة، أدى إلى ضعف إنجاز المشاريع المحددة في عقود البرامج ما بين الدولة والجهات، وبالتالي عدم استفادة المواطنين منها.
وأفاد التقرير الموضوعاتي حول تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي الآليات والموارد والاختصاصات، الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، بأن التأخر في إبرام الاتفاقيات الخاصة، أدى إلى عدم احترام الجدولة الزمنية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية، بحيث تبين من خلال تقييم حصيلة الإنجازات المادية للمشاريع المدرجة في عقود البرامج التي استوفت شروط الإبرام، الخاصة بالفترة -2020 ،2022 أن معدل الإنجاز لم يتجاوز 7 في المائة عند نهاية سنة 2022، ويتعلق الأمر بثلاثة عقود-برامج لجهات فاس-مكناس والداخلة وادي الذهب وبني ملال –خنيفرة، ويعزى ذلك بحسب المجلس إلى محدودية قدرة الجهات على التخطيط للمشاريع ودراستها وتنفيذها وفقا للبرمجة الزمنية المحددة في عقود البرامج مع الدولة.
وأبرمت الجهات الأربعة التي تمكنت من استيفاء التوقيعات على عقود البرامج مع الدولة، 125 اتفاقية خاصة بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، غير أن وتيرة إبرام هذه الاتفاقيات لم تحترم الآجال التعاقدية، بحيث أن 26 في المائة منها تتعلق بمشاريع وبرامج تم التعاقد بشأنها قبل إبرام عقود البرامج مع الدولة، وبذلك فإن مدة سريانها وكذا الجدولة الزمنية لمساهمة الشركاء تبقى غير منسجمة مع البرمجة الزمنية المعتمدة في عقود البرامج يقول مجلس الحسابات.
وفي مقابل ذلك، بيّن المصدر ذاته، أن 50 في المائة من هذه الاتفاقيات لم يتم إبرامها إلا في السنة الثانية من دخول عقود البرامج حيز التنفيذ، رغم أن هذه الأخيرة نصت على أجل ثلاثة أشهر لإبرام الاتفاقيات الخاصة.