“فيدرالية ناشري الصحف” للحكومة: اعتماد الحسابات الأنانية والريعية لا علاقة لها بالرهانات المعقودة على الصحافة
أكد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن تأهيل قطاع الصحافة والنشر ببلادنا رهين بالإنصات المتبادل والتشاور الجاد والمنتج، منبها إلى أن “اعتماد الحسابات الأنانية والذاتية والريعية، لا علاقة له بالرهانات المجتمعية الحقيقية المعقودة على الصحافة الوطنية اليوم”.
وانتقدت الفيدرالية في بلاغ صدر بمناسبة اجتماع مكتبها التنفيذي يوم السبت 02 دجنبر 2023، توصل Pjd.ma بنسخة منه، استفراد الحكومة بالقرار، ومن ذلك تغييب الفيدرالية عن موضوع إعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، أو تلقي مطالب واقتراحات المنظمات المهنية ذات الصلة.
وذكر البلاغ، أن هذه الحكومة لا تبالي بالمنهجية التشاركية التي صارت ضمن الاختيارات الديموقراطية الكبرى للتدبير في بلادنا وفي العالم المعاصر.
ودعت الفيدرالية إلى الخروج من “المؤقت” و”الدعم الاستثنائي”، والسعي لإخراج نظام قانوني جديد للدعم العمومي، مشددة أن كل دعم عمومي يجب أن يوفر العدالة والإنصاف والمساواة، وألا يكون معدا بنية الهيمنة والاحتكار والإقصاء.
واعتبر البلاغ أن الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوب التوفر عليها، كان مبالغا فيها بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية، وكان بالإمكان بذل مجهود أكبر للتخفيف منها ونقص عددها، وخصوصا بالنسبة للصحف الإلكترونية الصادرة في الجهات، وحتى بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية، التي اعتبر المرسوم أنها ليست صغيرة أو متوسطة.
وقالت الفيدرالية، إنه بعد أن كان ممثلو ناشري الصحف يمثلون داخل لجنة تدبير ملفات الدعم بسبعة أعضاء، تحول الأمر، في هذا المرسوم، إلى ممثل واحد، ويجري تعيينه من طرف رئيس المجلس الوطني للصحافة، وليس من طرف المنظمات المهنية المعنية نفسها.
واستغربت الفيدرالية لتنصيص المرسوم على حرمان كل مقاولة صدرت في حقها عقوبات قضائية أو تأديبية من المجلس الوطني للصحافة من حق الحصول على الدعم العمومي، وذلك لأن الحرمان من الدعم يمثل نفسه عقوبة يمكن للمجلس أن يصدرها عبر توصية فقط ترفع الى لجنة الدعم، ولا يجوز الحرمان فقط لمجرد صدور العقوبة، قضائية أو تأديبية، لأن الأمر، في هذه الحالة، سيكون عقوبة ثانية ضد جرم واحد.
وبالنسبة لدعم الطباعة والتوزيع، سجلت الفيدرالية غياب وضع شروط تجعل هذا الدعم ينعكس ايجابا على واقع المقاولة الصحفية، وعلى الممارسة المهنية، منتقدة “تعمد المرسوم إقصاء المطابع الصغرى والجهوية وفرض هيمنة عدد محدود جدا من المطابع لتوزيع الدعم فيما بينها”.
وطالبت الفيدرالية بحذف شرط إنشاء شركة خاصة للمطبعة أو، على الأقل، منح فترة سماح للقيام بذلك، ومراعاة الواقع الفعلي لعدد من المطابع الصغرى، وبعضها متواجدة في السوق منذ خمسة عقود ولديها التزامات وأجراء.
واعتبر البلاغ أن الملاحظات المسجلة، تجعل من الصعب الوصول الى تحقيق هدف المرسوم القاضي بتنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية، معبرا عن أمل الفيدرالية في أن تجد الحكومة الآليات المناسبة لتجويد مقتضيات النص المصادق عليه من طرفها أو إعمال الصيغ التطبيقية القادرة على تجاوز اختلالاته وسلبياته.