كشف تقرير جديد لمؤسسة رسمية، عن ارتفاع مؤشرات الفساد بالمغرب، مشيرا إلى أن الموطنين والمقاولات المستجوبة يرون أن مستوى انتشار الفساد يبقى مرتفعا وإلى حد كبير يعتبرونه أنه تنامى خلال السنتين الأخيرتين.
وسجل التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022، أن 72 في المائة من المواطنين القاطنين بالمغرب و 65 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج و 68 في المائة من المقاولات، يعتبرون أن الفساد شائع جدا أو واسع الانتشار في المغرب بمعدل تنقيط يصل على التوالي إلى 7.9 و 7.2 و 7.6 من أصل 10 درجات.
ويعتقد 40 في المائة من المواطنين القاطنين و21 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، أن الفساد قد ارتفع في المغرب خلال العامين الماضيين، في مقابل ذلك يعتقد 25 في المائة من المواطنين القاطنين و 44 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، أن الفساد قد انخفض خلال العامين الماضيين. بينما تعتقد 45 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة، أن الفساد قد ازداد خلال العامين الماضيين في المغرب، فيما تعتقد 27 في المائة منها أنه انخفض.
وكشف المصدر ذاته، أن الفساد يؤثر سلبا على النمو وعلى استقرار وملاءمة مناخ الاستثمار ويزيد من تكلفة المشاريع ويضعف الأثر الإيجابي لحوافز الاستثمار.
وبحسب التقرير الذي اطلع عليه الموقع، فقد أكد 26 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج إلى كون الفساد هو العقبة الرئيسية رقم 1 وبنسبة 63 في المائة من بين العقبات الرئيسية الثلاثة، وهو بذلك يحتل المرتبة الثانية 2 من بين هذه العوامل، بينما تأتي الإجراءات الإدارية في الصدارة بنسبة 67 في المائة.
ومقارنة مع انطباع المواطنين والمقاولات المستجوبة حول مستوى انتشار الفساد والحالات التي تعرضوا فيها لذلك، فإن نسبة التشكي والتبليغ تبقى جد ضعيفة حسب التقرير، بسبب قلة الفعالية وشيوع ممارسات الفساد، بالإضافة إلى الخوف من الأعمال الانتقامية.
وفيما يتعلق بجهود الدولة في محاربة الفساد والوقاية منه، فإن نسبة كبيرة من المواطنين وكذا المقاولات المستجوبة ترى أن المغرب يبذل مجهودا كبيرا أو كافيا في مكافحة الفساد، غير أن هاته المجهودات تبقى غير فعالة.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا