بوكمازي يبرز الفلسفة وأبرز المقترحات الواردة في مذكرة العدالة والتنمية الخاصة بتعديل المدونة
أكد رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مدونة الأسرة ليست قانونا عاديا، بل تتعلق بحياة المغاربة طيلة حياتهم بل وما بعد الممات، ولذلك هي أهم نص قانوني بعد الدستور.
ونظرا لهذه الأهمية، يقول بوكمازي في حوار مصور مع Pjd tv، فإن حزب العدالة والتنمية منخرط بشكل قوي في مساءلة المدونة بمنطق وفلسفة خاصة، نميز فيها بين المقتضيات المهمة التي يجب المحافظة عليها، وبين القضايا التي ظهر من خلال الممارسة أنها بحاجة إلى مراجعة وتطوير وتعديل.
أربعة مرتكزات
ذكر القيادي بحزب “المصباح” أن رؤية العدالة والتنمية لإصلاح المدونة قائمة على أربعة مرتكزات، وأولها “المرجعية الإسلامية”؛ باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع، وثانيها هو “لمرجعية الدستورية”؛ التي أكدت أن الزواج الشرعي هو أساس تكوين الأسرة، وأن الأخيرة هي الخلية الأساسية في المجتمع.
وتابع بوكمازي، وأما المركز الثالث، فهو “مرجعية الخطابات الملكية”، وخاصة لسنتي 2022 و2023، إضافة إلى الرسالة الملكية الخاصة بالموضوع، والتي حددت الإطار العام لهده التعديلات.
وبخصوص المرتكز الرابع، فذكر المتحدث ذاته أنه يتمثل في “مرجعية المجتمع”، وكذا في هويته وقيمه ونظرته إلى الأسرة، باعتبار الأخيرة هي أساس حمايته والحفاظ عليه من أي اختلال قد يشوبه.
قضايا الزواج
بخصوص قضية زواج من هم أقل من 18 سنة إلى سنة 15، فأوضح بوكمازي أن الحزب يعتبر هذا النوع من الزواج زواجا استثنائيا، وأنه مقيد وخاص لمن توفر فيها الرشد، وبشروط الخبرة الطبية والبحث اجتماعي، ثم أن يعقد القاضي جلسة خاصة مع الفتاة ويستمع لها بشكل مباشر دون حضور وليها، بغية التحقق من شرط الإرادة الخاصة لدى الفتاة، ويبقى للقاضي حينئذ سلطة التقدير.
وأما في موضوع التعدد، فنبه بوكمازي إلى أن التعدد حق يراد منعه والسطو عليه بمقولات ليس لها أي أساس شرعي، مشيرا إلى وجود معطيات اجتماعية وثقافية تجعله محدودا جدا.
وأبرز النائب البرلماني السابق أن اللجوء التلقائي للتطليق للشقاق أمر غير معقول، وفيه اعتداء على حق الزوجة في الاختيار، مشددا أن دور القاضي يجب أن ينحصر في النظر في مدى قدرة الزوج طالب التعدد على الانفاق وإقامة العدل بين زوجتيه.
وتابع، نحن اقترحنا إحداث مؤسسة قاضي الصلح، دون أن يكون هو الذي يحكم في قضية الطلاق، وهي مرحلة سابقة يشتغل فيها القاضي خارج فضاء المحكمة إن استطاع إلى ذلك سبيلا، إلى جانب هيئات المجتمع المدني والوساطة الأسرية، من أجل تيسير مهمة الصلح، موضحا أن هذه المرحلة جد أساسية في وقوع لم الشمل وتلافي الطلاق.
وعن حرمان المرأة الأرملة من حقها في المعاش حين سعيها للزواج، فذكر بوكمازي أن هذا الأمر يؤدي إلى ضياع حقوق كثير من النساء، ولذلك اقترحت مذكرة الحزب وجوب تمكين المرأة من حقها في معاشها سواء أتزوجت أم لا.
وفي الخلاصة، يقول بوكمازي يجب أن تتجه التعديلات إلى تيسير الزواج وتضييق الطلاق والتطليق.
آثار الطلاق
وقف بوكمازي عند إشكالية الحضانة ما بعد الطلاق، مبرزا أن مصلحة الطفل الفضلى هي أن يبقى إلى جانب أمه، وأن يبقى معها إلى غاية سن العاشرة في حال زواج الأم، مع ضمان حق الأب في زيارة المحضون، على أن يتدخل القضاء لرفع أي تعسف في حقه من جانب الأم.
وأما فيما يتعلق بالولاية القانونية، فقال عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب السابق، أن من المصلحة الفضلى للابن وللام كذلك أن تبقى الولاية للأب، لأنه أمر يشعره بالمسؤولية التي له تجاه ابنه أو المحضون، غير أنه في أي حالة نشاز يمكن اللجوء إلى القضاء لرفع الضرر.
الإرث ثابت
أكد بوكمازي رفض العدالة والتنمية التام والمطلق لأي مس يطال القواعد الأساسية للإرث، خاصة في ظل ما يتم الحديث عنه زورا تحت مسمى المساواة، مشيرا إلى أن فلسفة الإسلام في هذا الموضوع قائمة على العدل والإنصاف، وليس على المساواة الميكانيكية.
ونبه بوكمازي إلى وجود حالة يمكن أن نعالجها بمقتضى تدخل تشريعي دون أن نمس بالقواعد الإرث، ومنها حق العصبة، ويتعلق الأمر بالسكن الرئيسي الذي يتركه الزوج المتوفى، وفي هذه الحالة، نحن نقول إن هذا السكن لا يخضع لدعوى القسمة، إلا في حالة واحدة وهو الاتفاق بين جميع الأطراف.
حقوق النسب
بخصوص حقوق النسب، قال بوكمازي إن الحزب يعتقد أن المساطر التي جاءت بها المدونة في هذا الجانب كافية، وتعالج الإشكالات، مشيرا إلى أن الحزب يرفض إلحاق ابن الزنا بالأب، حتى وإن تحققت المعرفة من خلال المعرفة الطبية.
وأردف، لأن الأمر يرتبط بسؤال المآل وحفظ الأنساب والنسل وليس سؤال الإثبات، ولذلك نعتقد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نساوي بين أثر علاقة شرعية وأثر علاقة غير شرعية.
وشدد عضو الأمانة العامة أن فلسفة الإسلام تضع تمييزا بين الأثرين المذكورين، موضحا أن غير هذا يجعلنا نقبل تلقائيا برفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية.
لكن، يستدرك بوكمازي، يجب أن يتحمل الرجل مسؤولية الخطأ والضرر الذي قام به، من خلال التعويض، ولذلك يجب عليه أن يتحمل مسؤولية قانونية على واقعة الولادة، ويتحمل أعباء النفقة والتمدرس إلى حين بلوغ الطفل سن 18، وفي حال تمدرس الابن إلى سن 25 سنة، كما هو منصوص عليه في القانون.