صفقة تحلية المياه.. البيجيدي يشكو أخنوش لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة
قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ان هناك تضارب مصالح واضح في قضية تحلية المياه من لدن رئيس الحكومة، حول ما يعرف بصفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها شركات تابعة لأخنوش.
وأوضح بووانو في مداخلة له في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الأربعاء 6 نونبر الجاري، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية راسلت بشكل رسمي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل النظر في الموضوع، قبل أن يضيف ” أخلاقيا لا يجب على رئيس الحكومة أن يستثمر في قطاعات يترأسها”.
وأشار إلى أن تضارب المصالح واضح في هذه النازلة، مضيفا “قلناها وكررناها، وهذا الأمر يجب أن يتوقف من الناحية القانونية، فالمادة 32 من قانون أشغال الحكومة غير كاف نهائيا، لذلك اعتمدنا في المراسلة على الفصل 36 من الدستور باعتباره الأقوى لما ذهبنا للهيئة”.
وينص الفصل 36 من الدستور، أنه “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، وعلى السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات، ويعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، وتحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
وتابع “أين هذه الحكومة من الشعارات التي ترفعها بدعم الفقراء والطبقة المسحوقة، مضيفا “قلتم أنكم جئتم لتهتموا بالمواطن والطبقة المسحوقة، لكنكم اهتممتم بالكبار، وطحنتم الطبقة المتوسطة..”.
وقال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الطبقة المتوسطة غائبة تماما عن مشروع قانون المالية 2024 في ظل الغلاء الذي تواجهه، وفي ظل غياب إجراءات حقيقية، مضيفا أن الطبقة المتوسطة ستتضرر من هذا القانون بحكم الزيادات الكبيرة في الضريبة على القيمة المضافة على المعدات المنزلية والآليات الكهربائية والماء والكهرباء. ومن جانب آخر، عبر المتحدث ذاته عن أسفه من قرار مجلس المنافسة الأخير، وقال “”أتأسف ولم أفهم قرار مجلس المنافسة الذي خرج بالإدانة ولكن 1.83 مليار درهم لا تمثل حتى 10 في المائة مما خرجت به المهمة الاستطلاعية، وحتى نصف بما حكم به الرئيس السابق للمجلس..”.