بووانو: هذه الحكومة باعت الوهم للمغاربة واحتقان الشارع دليل على أن نتائج 8 شتنبر “ليست حقيقية”
قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن حكومة أخنوش أظهرت منذ تنصيبها ارتباكا كبيرا وغير مسبوق في تدبير مختلف الملفات على رأسها التعليم، مبرزا أن احتقان الشارع يؤكد أن نتائج 8 شتنبر ليست حقيقية.
وأضاف بووانو في مداخلة له في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الأربعاء 6 نونبر الجاري، “منذ أن أتينا وهذه الحكومة تعمل على الإطفاء”، مشيرا إلى احتجاجات الأساتذة، وملف المحامين وغيرها من الاحتجاجات.
وشدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن هذه الاحتجاجات تُبين بالملموس أن نتائج انتخابات 8 شتنبر تُظهر زيف مقولات الحكومة بأنها حصلت على أصوات الملايين من المغاربة، متسائلا أين أولئك المصوتين للحكومة اليوم، والشارع ممتلئ بالمحتجين عليها؟
وبعد أن أكد أن هذه الحكومة باعت الوهم للمغاربة من خلال الوعود المزيفة التي وزعتها من بينها أنها ستحذف التعاقد، سجل بووانو أن ملف التعليم يظهر الارتباك الكبير في تدبير حكومة أخنوش مما يهدد السلم الاجتماعي للمغرب، متسائلا عن مآل الوعود التي قطعها البرنامج الحكومي بالزيادة في أجور الأساتذة بـ 2500 درهم وغيرها من الوعود.
وحمل بووانو الحكومة بأكملها مسؤولية هدر الزمن المدرسي، مشيرا إلى أن هذه الحكومة وافقت بالإجماع على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة، ثم عادت بعد اشتعال الشارع بالاحتجاجات لتعترف بنقائصه، قبل أن يستدرك” النظام الأساسي فيه كوارث وإشكالات، وكان الأنسب أن يأتي في صيغة قانون على منوال قانون الوظيفة الصحية وتتم مناقشته بالبرلمان”.
وتابع “قمت بمبادرة من أجل حل المشكل، قمت باتصالين مع أعضاء في الحكومة ومع مؤسسة دستورية”، قبل أن يضيف ” لن نسرق أي إنجاز نحن نريد فقط المساهمة في إطفاء الاحتقان، ونتمنى أن تسرع الحكومة بالحل لأن التجميد لا يفي، بل يجب السحب لأنه لا يوجد شيء اسمه التجميد”.
وشدد على أن الحكومة يجب أن تتحرك في أقرب الآجال، لأن الحل ليس في قمع التظاهرات بل الحل هو في الحوار في أقرب الآجال، معربا عن انزعاجه من هدر الزمن المدرسي، فهذا الأمر بحسبه لا يحتمل الانتظار وتأجيل الحوار، بل يجب على الحكومة أن تتحاور ليل نهار من أجل إنهاء المشكل وإيجاد الحل المناسب.
واستطرد أن “أول خرق سقطت فيه هذه الحكومة هو أنها لم تطبق القانون الإطار للتربية والتكوين”، قبل أن يشير إلى أن الحكومات السابقة قامت بانجازات مهمة وحلت إشكالات عبر الوساطة في قضية المكفوفين التي على إثرها تم تخصيص 200 منصب في قانون المالية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا مع طلبة الطب ومع المتعاقدين..