مسكين منتقدا تدبير الحكومة لأزمة إضراب الأساتذة: لا صوت يعلو على صوت الترقيع المحاسباتي
قال الكاتب الصحفي يونس مسكين، إن الحكومة، وباستثناء خطوة تجميد العمل بالنظام الأساسي المرفوض، لم تقدم أي عرض يطمئن المواطن المغربي على مستقبل مدرسة أبنائه، مردفا، اليوم “لا صوت يعلو على صوت الترقيع المحاسباتي”.
جاء ذلك في مقال بعنوان “تلاميذ لا بواكي لهم“، نشره مسكين بصفحته على فيسبوك، 08 دجنبر 2023، حيث توقف عند ما رشح من سعي رئيس الحكومة لتحويل مخصصات مالية أساسية لوزارة التعليم العالي إلى زيادة في أجور الأساتذة، واصفا الأمر بالمتعارض مع “المنطق التدبيري السليم”.
واسترسل، وفي غياب أي مؤشر عن تعديل مشروع القانون المالي لتضمينه اعتمادات مالية إضافية لتغطية الزيادات المستحقة والمشروعة في أجور الأساتذة، ما يجري هو تلاعب بمصالح المغاربة وعبث بأموالهم، وانتصار لمنطق “التقوليب” السياسي والانتخابي على كل الشعارات المرفوعة ظلما ضد الفساد ومن أجل النجاعة والحكامة.
وإلا، يتساءل مسكين، “كيف يمكن لوزير التربية الوطنية أو وزير الميزانية تبرير تحويل اعتمادات كانت موجهة للتجهيزات والمعدات الضرورية لتعلم أبناء الفقراء، إلى زيادات في أجور الاساتذة، لفك ورطة رئيس حكومة وعد بزيادات وفشل في تحقيقها بشكل طبيعي؟”.
واعتبر الكاتب أن ما يجري للمدرسة العمومية اليوم هو مجرد نتيجة، وعَرض من أعراض مرض أصلي هو تحويل الشأن العام للمغاربة إلى حزمة ملفات تقنية وإدارية، وزعت على أشخاص، هم تقنيون وإداريون، أكفاء وعباقرة حتى، مثل بنموسى ولقجع، بينما في ذلك ظلم لهؤلاء وظلم للمؤسسات وظلم لمصالح المغاربة وحقوقهم.
وشدد مسكين أن “تدبير الشأن العام يحتاج إلى إنتاج رؤى وتصورات مبنية على طموحات ويحملها المجتمع عبر قواه الحية الموجودة على الأرض”.
وأردف: “هكذا فقط يمكننا تحقيق الإقلاع المنشود إذا كنا نريد فعلا أن نكون ضمن الأمم التي اختارت الحرية والتعددية والانفتاح، في السياسة كما في الاقتصاد. أما ما يجري حاليا فهو نمط هجين، وتوليفة غير طبيعية بين واجهة ديمقراطية ومؤسساتية وعمق يستبد به القادمون من مكاتب الشركات ومدارس المهندسين”.
وتابع، “لننتبه إلى هذا الوضع غير الطبيعي التي باتت عليه الدولة: تضخم مؤسساتي كبير دون طائل ولا جدوى؛ هيئات لمحاربة الفساد لم تحارب فساد، ومؤسسات للحكامة لم تأت بحكامة، ومجالس لحقوق الإنسان لم تمنع انتهاكات لحقوق الإنسان، ومجلس أعلى للتعليم لم نسمع له “حسا” في أزمة المدرسة العمومية الحالية، علما أن تركيبته يفترض فيها التنوع وتمثيلية جميع الفاعلين، ولا يمكن اعتباره مجرد مكتب دراسات”.
وخلص إلى أنه يجب إنهاء الأزمة الحالية بأسرع ما يمكن، لكن لابد أيضا من الاعتبار والبحث عن جذور ما يحصل والمسارعة إلى فتح مسار جديد للإصلاح، يعيدنا على الأقل إلى سقف دستور 2011 وروحه الديمقراطية.