الصغير: المؤسسات المنتخبة وطنيا ومجاليا تعيش خللا وفشلا متعدد الأبعاد منذ انتخابات 8 شتنبر
قال عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إن بلادنا تعيش أوضاعا صعبة ومشاكل كبيرة ملخصة في عنوان واحد هو نتائج انتخابات 8 شتنبر، والتي أحدث تدبيرها وظروفها خللا في تمثيل المجتمع المغربي في المؤسسات المنتخبة وطنيا ومجاليا، وخلف هذا الفشل متعدد الأبعاد والمظاهر التي يعيشه تدبير الشأن العام الوطني والمحلي على مختلف المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف الصغير في كلمة له بمناسبة انعقاد اللجنة المركزية للشبيبة، يومي السبت والأحد 09 و10 دجنبر 2023 بالرباط، أن الوقائع الشاهدة على هذا الفشل أكبر من أن تستوعبها كلمة مثل هذه، لكن لا بد من الوقوف باختصار على بعض الملفات الهامة، منها ما جاء من بضعة أيام في تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2022، والذي أكدت فيه بوضوح تام أن المغرب حقق نتائج هزيلة على مؤشر الفعالية القضائية، ومؤشر نزاهة الحكومة المتفرع عن مؤشر الحرية الاقتصادية، في تقاطع مع النتائج السلبية المحققة على مستوى المؤشرات المنبثقة عن مؤشر سيادة القانون المتعلقة بالعدالة الجنائية وغياب الفساد والحقوق الأساسية والحكومة المنفتحة، كما أكدت الهيئة على استمرار التفشي الكبير للفساد، وأن تكلفته الكبرى يتحملها المواطنون المنتمون لأوساط الفقر والهشاشة.
واعتبر المتحدث ذاته، أن هذه المعطيات ليست صادمة لأوسع فئات الشعب المغربي الذين يتحملون وحدهم مخاطر وتبعات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا، في ظل حكومة بعيدة عن المجتمع وأولياته ومطالبه، ومنفصلة عن نبضه وهمومه، ومنشغلة بتنزيل مقتضيات زواج المال بالسلطة، وفي استغلال المسؤوليات الحكومية وتطويعها لتكون في خدمة المصالح الخاصة لأعضاء الحكومة وأعضاء أحزابهم.
وأردف، وأبرز مثال على ذلك هو تورط شركة رئيس الحكومة منذ سنوات باعتراف وإقرار منها بالتواطؤ مع شركات المحروقات الأخرى من أجل نهب أموال المغاربة والإضرار بقدرتهم الشرائية ومعيشهم اليوم، من خلال قرار مجلس المنافسة الذي نعتبره قرارا منحازا للشركات ومشجع لها على المزيد من التواطؤ ضد بمبدأ التنافس الحر.
وأضاف، ثم واقعة أخرى لا تقل أهمية وخطورة عن الأولى وهي حصول شركتين تابعتين لرئيس الحكومة على صفقة محطة تحلية الماء بالدار البيضاء بكلفة بلغت 15 مليار درهم، ولحسن حظه أنه رئيس حكومة المغرب بوضعه وواقعه السياسي والديمقراطي الذي يعاني فيه مبدأ ربط المسؤولية المحاسبة من الإهمال والالتفاف، وإلا لو كان في بلد آخر وفي ظروف ومعطيات أخرى لوجد نفسه خارج الحكومة في اليوم التالي لصدور القرار، وربما في ردهات المحاكم.
وعليه، يردف الكاتب الوطني لشبيبة “المصباح”، قد نكون اليوم أمام وقائع مفسرة لبعض أسباب انخراط أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية وأحزاب أخرى، في عرقلة مناقشة مشروع القانون الجنائي لولاية برلمانية كاملة، بسبب مادة تجريم الإثراء غير المشروع، وربما لهذا كان أول قرار تشريعي اتخذته هو يحب مشروع القانون الجنائي المتضمن لهذه المادة.
واسترسل الصغير، هذا الانشغال بالمصالح الخاصة يجعل الحكومة بعيدة جدا عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية وبوعوده الانتخابية الكبيرة، خاصة في ملفات اجتماعية كبرى منها ملف التشغيل باعتباره سياسة عمومية اجتماعية مهمة ومؤثرة يرتبط بها مستقبل المغرب ومستقبل أبنائه وكذا استقراره الاجتماعي.
وتابع، إذ كشفت آخر تقارير المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني، فقد ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، 297 ألف منصب شغل، حيث بلغ عدد العاطلين مليون و549 ألف شخص، بزيادة 248 ألف شخص في نفس الفترة، كما انتقل معدل البطالة من 11,4% إلى 13,5% على المستوى الوطني، من 15% إلى 17% بالوسط الحضري.
وذكر الصغير أن هذه الأرقام هي أيضا نتائج طبيعية لتضارب المصالح لدى وزراء الحكومة، ولشيوع صورة الحكومة الجشعة لدى المواطنين المغاربة، ولكن لدى المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص، ما أثر على صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب الذي عرف انخفاضا تاريخيا بنسبة 49.6% في الثمان أشهر الأولى لسنة 2023.