[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

الأمانة العامة تصدر عدة مواقف بخصوص مجموعة من القضايا السياسية الوطنية والحرب الصهيونية على غزة وتقرر إدراج النقاط المتعلقة بتحديد تاريخ المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب واختيار اللجنة التحضيرية للمؤتمر ومسطرة تحديد صلاحياتها ومنهجية اشتغالها ضمن جدول أعمال الدورة العادية المقبلة للمجلس الوطني للحزب

 وفيما يلي نص البيان كاملاً: 

 

حزب العدالة والتنمية

الأمانة العامة 

 

بــــــيـــــــــان

 

انعقد بعون الله وحسن توفيقه، يوم السبت 25 جمادى الأولى 1445هـ (09 دجنبر 2023م)، الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الإله ابن كيران.

وتوقف الأخ الأمين العام في كلمته الافتتاحية من جديد عند استمرار العدوان الصهيوني المحموم وحرب الإبادة الجماعية والشاملة الدامية والمدمرة والمجازر الوحشية التي يواصلها جيش الاحتلال الصهيوني على فلسطين عامة وغزة خاصة والمدنيين منهم بالأخص، كما أشاد بمختلف الأنشطة التي نظمها الحزب بصفة عامة ودعا الحزب للصمود وتجديد العهد والعزائم للقيام بأدوارنا كاملة في دعم أمتنا والدفاع عن شعبنا.

كما تذكرت الأمانة العامة بمناسبة الذكرى التاسعة لوفاة الأستاذ عبد الله باها رحمه الله خصال وحكم الفقيد وتشبثه بالعمل والنضال بالرغم من كل الإكراهات والتشويشات والحملات المغرضة، والتي كانت في نظره تدل على أن الحزب في الطريق الصحيح وأنه يقوم بأدوراه كما يجب، لذا عليه أن يصمد يواصل القيام بواجبه.

وخلال هذا الاجتماع تقدم الأخ ادريس الازمي الادريسي بعرض حول مستجدات العمل الحكومي، تبعه بعد ذلك عرض للأخ عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، حول مستجدات العمل البرلماني، وتقرير للأخ سعيد خيرون، المدير العام للحزب، بخصوص مختلف أنشطة الحزب وهيئاته على المستويين الوطني والمحلي.

وبعد تطرق هذا الاجتماع لمختلف المستجدات والملفات السياسية والحزبية، وفتح النقاش الأولي حول إعداد التقرير السياسي في أفق الاجتماع المقبل للمجلس الوطني، وبعد المناقشة الوافية لمختلف الإفادات والمستجدات، تؤكد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على المواقف التالية:

  • بخصوص استمرار واستعار حرب الإبادة الصهيونية الجماعية في غزة، وتصاعد القصف المكثف على المدنيين وما يرافقه من اعتداءات واغتيالات من طرف جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشريف والأقصى المبارك:

تؤكد الأمانة العامة أنه وبالنظر للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق أشقائنا في فلسطين عامة وغزة بالأخص، وحرب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يواصلها الجيش الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم، في خرق سافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، فإنه لم يعد مقبولا استمرار أية علاقة أو اتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب، وتدعو  في هذ الصدد إلى الإغلاق الرسمي لما يسمى مكتب الاتصال وطرد ممثل الكيان الصهيوني من بلدنا، كما تدعو كل الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم إلى اتخاذ مثل هذه القرارات والضغط بكل الوسائل على هذا الكيان المجرم لوقف عدوانه الهمجي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس والأقصى، وحرب الإبادة الجماعية والشاملة للمدنيين في غزة والاعتداءات والانتهاكات المتكررة بالضفة الغربية والقدس والأقصى، في ظل دعم غربي علني ومتواصل بالسلاح الفتاك والمشاركة العسكرية والاستخباراتية الميدانية المباشرة، وفي ظل صمت دولي وأممي مخز، وتخاذل عربي وإسلامي، وهو ما يجعل الاحتلال الصهيوني يتمادى في عدوانه ووحشيته ويواصل التقتيل والتهجير والحصار والتطهير العرقي.

تدين الأمانة العامة بأشد العبارات إفشال الولايات المتحدة الأمريكية لاعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار يقضي بوقف إطلاق النار باقتراح من المجموعة العربية وبعد تحريك الأمين العام للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ عقود للفصل 99 من ميثاق الأمم المتحدة لينبه مجلس الأمن لما يقترفه العدو الصهيوني، بلغت حدا غير مسبوق أصبح يهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما يستدعي موقفا مباشرا وصارما عربيا وإسلاميا اتجاه أمريكا، لما يعنيه رفض هذا القرار من مواصلة تشجيع الكيان الصهيوني بمواصلة مجازره وانتهاكاته الجسيمة وتجاوزاته السافرة للقرارات الأممية وللقوانين الدولية وللقيم الإنسانية، والتي خلفت ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، وبلغت حد التنكيل بالمدنيين النازحين وإذلالهم وإهانتهم ومس كرامتهم وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم وسوقهم لإعدامهم أمام مرأى العالم، فضلا عن أنها دمرت الآلاف من المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، وفرضت حصارا شاملا على غزة، ومنعت عنها الماء والغذاء والوقود والدواء وكل وسائل العيش في حدودها الدنيا.

والعالم يخلد اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، وتزامنا مع الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، تشجب الأمانة العامة بقوة ازدواجية الدول الغربية في تطبيق المبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونفاقها وتخاذلها المفضوح في اتخاذ أي قرار ملموس لحماية المرأة الفلسطينية والفتاة الفلسطينية اللواتي أصبحن هدفا مباشرا لجيش الاحتلال الصهيوني الفاشل والجبان في مواجهة المقاومة الفلسطينية البطلة.

تحيي الأمانة العامة عاليا صمود فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام، وتكبر أدائها البطولي في مواجهة آلة الحرب والتدمير الصهيونية في حرب إبادة غير متكافئة، كما تقف وقفة تقدير وإعجاب وإجلال أمام صبر وثبات وصمود الشعب الفلسطيني البطل في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم العدوان الوحشي والحصار الشامل والظالم والقصف الصهيوني الهمجي، وتقدر عاليا الالتحام الأسطوري للشعب الفلسطيني الجبار مع المقاومة الباسلة وإفشاله لكل مخططات الترويع والتخويف والتهجير.

تجدد الأمانة العامة في هذا الصدد دعوتها إلى عموم المناضلين والمناضلات وعموم الشعب المغربي إلى مواصلة وتكثيف كل الأشكال والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني الصامد إلى حين فرض الوقف النهائي لحرب الإبادة الجماعية في غزة، ورفع الحصار الظالم المضروب عليها، وإيقاف العدوان والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشريف والأقصى المبارك وعموم فلسطين المحتلة.

  • بخصوص مساهمة الحزب في ورش إصلاح مدونة الأسرة:

تعبر الأمانة العامة عن ارتياحها للأجواء المسؤولة والإيجابية التي طبعت جلسة الاستماع التي قدم خلالها الحزب مذكرته حول إصلاح مدونة الأسرة يوم 29 نونبر الماضي أمام الهيأة المكلفة باقتراح تعديل مدونة الأسرة.

تؤكد الأمانة العامة في هذا الصدد على ما تضمنته مذكرة الحزب من ضرورة الحفاظ على أهم المكتسبات التي طبعت عبر التاريخ مسار إصلاح شؤون الأسرة ببلدنا والمتمثلة في اعتبار مدونة الأسرة تشكل أهم تشريع يجسد مدى ارتباط المغرب بمرجعيته وهويته الإسلامية وحرصه على سموها كما ورد ذلك في دستور المملكة، بما جعل من الأسرة المغربية الأصيلة عنصرا أساسيا في الحفاظ على استقرار النظام الاجتماعي وأحد ثوابته وركائزه.

كما تجدد تأكيدها على ضرورة أن يعالج إصلاح مدونة الأسرة الاختلالات الحقيقية التي أفرزها التطبيق الميداني والقضائي للمدونة والمتمثلة بالأساس في النسبة الكبيرة والمتزايدة التي تشكلها قضايا الأسرة من مجموع القضايا المدنية المسجلة بمحاكم المملكة؛ والتراجع الكبير في الزواج؛ وتفاقم حالات التفكك الأسري الناجم عن الطلاق والتطليق؛ واحتلال الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق الصدارة في حالات فسخ العلاقة الزوجية، وارتفاع عدد قضايا النفقة والحضانة المعروضة على المحاكم؛ وكلها اختلالات تقوض وحدة واستقرار وتماسك الأسرة وتضيع حقوق كل مكوناتها نساء ورجالا وأطفالا.

كما تؤكد الأمانة العامة في هذا الصدد على ضرورة أن تلتزم التعديلات المرتقبة بالمرجعية الإسلامية؛ وأن تحترم المقتضيات والثوابت الدستورية للمملكة؛ والتأطير والتوجيهات الملكية السامية باعتبار جلالة الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين؛ وأن تراعي المصلحة الحقيقية للأسرة وأن لا تصادم شعور وقناعات المجتمع المغربي المسلم، والتي ما فتئت نتائج مختلف استطلاعات الرأي تبين توجهه القوي والراسخ وتشبته بالمرجعية الإسلامية والهوية المغربية.

وتذكر الأمانة العامة أنه وانطلاقا من هذه المكتسبات ولمعالجة هذه الاختلالات في احترام لهذه المرجعية ولهذه المرتكزات، وبهدف ضمان وحدة واستقرار وتماسك الأسرة من خلال مقترحات لتيسير الزواج والحد من حالات الطلاق والتطليق والحفاظ على حقوق الأطفال من خلال مقترحات تعالج العجز والتخلف عن أداء النفقة وأخرى تعالج بعض حالات الشطط في استعمال الولاية الشرعية، قدم الحزب 44 مقترحا موزعا على ثلاث مستويات، تضم 11 مقترحا بخصوص المطالب التي يرفضها الحزب رفضا تاما باعتبارها لا تحترم ولا تلتزم بهذه المرجعية والمرتكزات؛ و12 تعديلا تشريعيا يقترحها الحزب بالنظر للاختلالات القضائية والقانونية التي كشف عنها تطبيق المدونة؛ و21 مقترحا بخصوص الإجراءات الداعمة على مستوى السياسات العمومية والتنظيم والعمل القضائيين.

  • بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والحاجة إلى دينامية حقوقية:

تجدد الأمانة العامة دعوتها إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة بغرض مواصلة ترسيخ الحقوق والحريات الدستورية، وصون المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا في هذا المجال، وتكريس احترام حرية الرأي والتعبير، كما تجدد دعوتها إلى استحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو الكريم، في القضايا المتعلقة بالمحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين وكتاب الرأي المدونين، واعتبار أن ما قضوه في السجون كاف على كل حال.

  • بخصوص الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة:

تسجل الأمانة العامة باعتزاز كبير العناية والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسريع الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية والشروع قبل نهاية هذه السنة في صرف الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع الاستفادة منه إلى فئات اجتماعية أخرى هشة ومستحقة للدعم.

تذكر الأمانة العامة مجددا بالأهمية القصوى التي يوليها حزب العدالة والتنمية للدعم المباشر وللعناية بالفئات الاجتماعية الفقيرة المستحقة، كما تذكر في هذا الصدد بالإصلاحات الهيكلية التي قام بها الحزب، والتي عالجت اختلالات المالية العمومية، ومكنت من توفير هوامش مالية مهمة سمحت من مواصلة تمويل مختلف السياسات والبرامج والمشاريع والأوراش الاجتماعية، ومن ضمنها ورش تعميم الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

تسجل الأمانة العامة بإيجابية تجاوب الحكومة مع عدة مقترحات للحزب تهدف إلى معالجة مجموعة من الاختلالات التي نبهت إليها الأمانة العامة في حينه، بخصوص إعلان رئيس الحكومة عن إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل إعداد الإطار القانوني والمؤسساتي له، وتنبيهها إلى اعتماد الحكومة لعتبة استفادة مرتفعة تحرم فئات واسعة من الاستفادة من مختلف برامج تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما دفع الحكومة في الأخير إلى استدراك الوضع والمسارعة إلى إخراج القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر؛ والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر؛ والمراسيم ذات الصلة ومراجعة عتبة الاستفادة، ومعالجة بعض الإشكاليات التي برزت بخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي – تضامن، أدت إلى حرمان العديد منهم كانوا يستفيدون في السابق من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وهي الإشكاليات التي سبق وأن نبهت إليها الأمانة العامة عدة مرات.

  • بخصوص المنهجية غير الصائبة للحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2024:

تعبر الأمانة العامة عن أسفها الكبير لكون الحكومة تواصل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتعديلات التي قبلتها على مستوى مجلس المستشارين نهجها المبني على الاستجابة للضغوط الفئوية وللمصالح الضيقة لبعض الفئات على حساب المصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني والمنتوج والرأسمال الوطنيين، وتهميشها للنقاش السياسي المسؤول وللمقاربة السياسية الهادفة التي تتوخى الإنصاف واستحضار المصلحة الوطنية العليا.

وهو ما يجسده تخفيضها للرسوم الجمركية على الواردات التي تنافس المنتوج الداخلي والصناعة الوطنية ضدا على التزامات البرنامج الحكومي، وإدراجها على مستوى مجلس المستشارين لتعديلات عديدة تهم مواد باسمها وبعينها دون سابق دراسة تقييم أثر، وقبولها لتعديلات سبق أن رفضتها بدفوعات قوية ومفصلة بمجلس النواب، ومنها سبعة تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

تدين الأمانة العامة بقوة تراجع الحكومة على رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على الخمور وقبولها لتعديل بهذا الخصوص بمجلس المستشارين، وللتعليل الغريب الذي اعتمدته لهذا التراجع وذلك باعتبارها أن “هذا الرسم عرف زيادات متتالية خلال السنوات العشر الأخيرة، مما انعكس سلبا على مالية الشركات العاملة في هذا القطاع”، وهو ما يعني تراجع الحكومة كعادتها عن السياسة المتبعة منذ سنوات، والتي كان الحزب يتبعها سابقا في الحكومة بالزيادة في هذا الرسم في قوانين المالية للحد من الاستهلاك، وهو ما آتى أكله بدليل اعتراف الحكومة، حيث أن استهلاك هذه المشروبات المحرمة وذات الآثار الاجتماعية والصحية الخطيرة والمدمرة قد تراجع، وللأسف تسعى الحكومة بتراجعها هذا إلى تشجيع الاستهلاك كما ورد في التعليل الفضيحة عند قبولها لهذا التعديل.

  • بخصوص قرار مجلس المنافسة ليوم 23 نونبر 2023 حول الممارسات المنافية للمنافسة بالسوق الوطنية للمحروقات:

تلقت الأمانة العامة بنوع من عدم الرضى، رغم تنويهها بكونه يتضمن إدانة للشركات المعنية، قرار مجلس المنافسة بخصوص الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال، لكون هذا القرار وبقدر ما أثبت وعاقب الشركات المعنية على الممارسات المنافية للمنافسة، والتي سبق وأن نبهت إليها الأمانة العامة عدة مرات ودعت المجلس إلى القيام بأدواره الدستورية لمحاربتها، فإنه جاء مخيبا للآمال باعتبار أنه طبق الحد الأدنى للغرامة (1,84 مليار درهم بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية)، وهو مبلغ لا علاقة له بحجم الأرباح التي راكمتها هذه الشركات انطلاقا من الاختلالات والاتفاقات والتحالفات المحظورة قانونا، وذلك بالرغم من أن هذه الشركات ومنظمتها المهنية اعترفت بالمنسوب إليها، ولم تعارض صحة المؤاخذات المبلغة إليها وسلكت مسطرة التسوية التصالحية.

تنبه الأمانة العامة إلى أن سلوك مجلس المنافسة للمسطرة التصالحية وتطبيقه لاحتساب المبلغ الأساسي للعقوبة المالية على هذه الشركات لنسبة تناهز 03% فقط، عوض النسبة الأقصى 10%، من رقم المعاملات ذو الصلة بالمخالفة خلال السنة المالية المختتمة؛ لم يأخذ بعين الاعتبار باقي العناصر التي حددتها المادة 39 من القانون رقم 40.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولاسيما ما يتعلق منها بمدة ارتكاب المخالفة محسوبة بعدد السنوات؛ والإثراء والمبالغ المحصل عليها دون وجه حق من خلال المخالفة؛ ودرجة تورط هذه الشركات ومنظمتها المهنية في تنظيم ارتكاب المخالفة؛ ومراعاة تناسب مبلغ العقوبة المالية كذلك مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها، وأهمية الضرر الذي ألحقته بالاقتصاد الوطني، ومع وضعية هذه الشركات ومنظمتها المهنية.

وتعبر الأمانة العامة عن تخوفها من أن نسبة ومبلغ هذه الغرامة من شأنه أن يشجع هذه الشركات على مواصلة هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على حساب المستهلك، ما دامت تجني من هذه الوضعية أرباحا طائلة تمثل أضعاف أضعاف هذه الغرامة، وتدعو مجلس المنافسة إلى إبقاء هذه الشركات ومنظمتها المهنية تحت المراقبة التلقائية والحثيثة واللصيقة بما يلزمها باحترام تعهداتها بتحسين السير التنافسي لسوق المحروقات والوقاية من مخاطر المساس بقواعد المنافسة، ويجبرها على تطبيق السعر العادل والاكتفاء بالربح المعقول، من خلال ضمان العلاقة المطلوبة بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم وأسعار هذه المواد في السوق الدولية، وتجنب مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب المستهلكين والاقتصاد الوطني، لاسيما بعد اعترافها بالتواطؤ وبعدم احترامها لقواعد المنافسة.

  • بخصوص فوز فروع شركات تابعة للمجموعة الاقتصادية التي يملكها رئيس الحكومة بصفقة مشروع تحلية ماء البحر في الدار البيضاء؛ وخطورة تنازع المصالح والجمع بين المال والنفوذ السياسي:

تلقت الأمانة العامة باستغراب كبير إعلان فوز مجموعة شركات يوجد ضمنها فروع شركات تابعة للمجموعة الاقتصادية التي يملكها رئيس الحكومة بصفقة مشروع تحلية ماء البحر بالدار البيضاء، وتؤكد أنه وبغض النظر عن مدى احترام المساطر والشروط التنافسية والقانونية والإدارية في تخويل هذه الصفقة، إلا أن فوز فروع شركات تابعة للمجموعة الاقتصادية التي يملكها رئيس الحكومة، يطرح شبهات كبيرة وإشكالا جوهريا سياسيا وأخلاقيا باعتبار أن الحكومة تعمل، تحت سلطة رئيسها، وأن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، وأنها تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، وعليه كان الأجدر والأليق برئيس الحكومة أن لا تشارك شركاته في هذه الصفقة أصلا، وأن يكتفي بالقطاعات الاقتصادية الكبيرة التي يسيطر عليها، وذلك بالنظر لوضعه القانوني والاعتباري، وللمقتضيات الدستورية المرتبطة بالحكامة الجيدة وبالمخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وبالقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وللشروط المتعلقة بحالة الاستبعاد المرتبطة بتنازع المصالح المنصوص عليها في دفتر تحملات هذه الصفقة.

كما تؤكد الأمانة العامة أن الدفع في تخويل هذه الصفقة لهذه المجموعة بحجة دعم وتشجيع الشركات الوطنية والرأسمال الوطني، وهو التوجه الوطني الذي يدعمه الحزب ويشجعه لكن على أساس احترام قواعد المنافسة الشريفة وعدم تركيز الاستفادة من الصفقات العمومية والدعم العمومي على مقاولات بعينها، إلا أنه للأسف يبقى غير مقبول وغير وجيه في هذه الحالة بالذات، وذلك باعتبار أن المغرب يتوفر على نخبة معتبرة من الشركات والمقاولات الوطنية المؤهلة والقادرة على خوض غمار مثل هذه الصفقات وتنفيذها كما يجب، وكان الأولى أن تتاح لها الفرصة عوض التضييق عليها ومزاحمتها من طرف شركات مملوكة لرئيس الحكومة، وهو ما كان وبالإضافة إلى توسيع الاستفادة والتمكين للشركات والرأسمال الوطنيين، كان سيجنبنا في نفس الوقت هذه الورطة السياسية والأخلاقية التي تكرس للأسف ما سبق ونبهت إليه وحذرت منه الأمانة العامة من خطورة تنازع المصالح والجمع بين المال والنفوذ السياسي، وتدعو في هذا الصدد الحكومة إلى الإسراع بإخراج القانون الذي يحدد ويعاقب على المخالفات المتعلقة بتنازع المصالح كما ينص على ذلك الفصل 36 من الدستور.

  • بخصوص الشق الحزبي التنظيمي:

قررت الأمانة العامة إدراج النقاط التالية بجدول أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، التي ستنعقد بحول الله يومي السبت 13 والأحد 14 يناير 2024 بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة. ويتعلق الأمر بالنقاط المتعلقة بتحديد تاريخ عقد المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب، واختيار اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ومسطرة تحديد صلاحيات ومنهجية اشتغال اللجنة التحضيرية.

كما صادقت الأمانة العامة على مجموعة من الإلحاقات بالكتابة الوطنية لمنتدى العدالة والتنمية للأطر والخبراء، بناء على مقترح قدمه الأخ ادريس صقلي عدوي، رئيس المنتدى.

الرباط، الإثنين 27 جمادى الأولى 1445هـ موافق 11 دجنبر 2023م

الإمضاء:

الأمين العام

  ذ. عبد الإله ابن كيران

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.