حيكر: الأساتذة خرجوا من أجل “الكرامة”.. والحكومة مستمرة في نهجها الاقصائي
قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن منظومة التربية والتعليم تعيش في احتقان كبير، ناتج عن إقرار الحكومة لنظام أساسي معيب، دفع رجال ونساء التعليم إلى التظاهر والإضراب من أجل الكرامة.
وشدد حيكر في تصريح مصور أدلى به لـ pjd tv، أن الأزمة الناتجة عن النظام الأساسي هي من مسؤولية الحكومة وأحزاب الائتلاف الحكومي، ذلك أنهم أطلقوا العنان لكثير من الوعود الحالمة والكاذبة، ومنها إلغاء التعاقد وزيادة 2500 درهم في أجور الأ ساتذة.
وذكر النائب البرلماني أن إلغاء التعاقد يستوجب الإدماج في الوظيفة العمومية، مؤكدا أن هذا من المستحيل أن تقوم به الحكومة، وأما الزيادة في الأجور فقد تم الانقلاب عليها وتحويلها إلى 1500 درهم، هذا دون أي جواب حكومي عن مصدر هذه الزيادة التي قالوا إنها ستكلف 9 ملايير درهم.
اقصاء ممنهج
ومن معالم الأزمة أيضا، يردف حيكر، أن الحكومة كانت في السنتين الماضيتين تحاور نفسها والنقابات المحسوبة عليها، ولذلك انتظم الأساتذة في تنسيقيات للدفاع عن حقوقها، منتقدا دفع الحكومة بالأكثر تمثيلية في إقصاء باقي النقابات، معتبرا أن هذا الدفع ليس له من سند قانوني، بل إن الحقيقة هي أن الاقصاء تم لاعتبارات سياسية لا غير.
وأبرز عضو المجموعة النيابية أن النظام الأساسي حمل جملة إشكالات، ومنها زيادة ساعات العمل، ومضاعفة المهام الواجبة على الأساتذة، وإقرار عقوبات واسعة وجديدة، وغياب أي تحفيز للأسرة التعليمية.
اتفاق مرفوض
وأما محضر الاتفاق الذي تم قبل أيام بين الحكومة ونقاباتها، يردف المتحدث ذاته، فحمل جملة أعطاب خطيرة، ومنها أنه يؤكد مكر الحكومة في التعامل مع الأساتذة، حيث يتم تصوير وحصر مطالب الشغيلة التعليمية فيما هو مادي ومالي، وهذا خلاف الحقيقة، منبها إلى أن في هذا إساءة لرجال ونساء التعليم.
“وبخصوص تعميم المدرسة الرائدة الوارد في الاتفاق، والتي بحسب الوزير تنخرط في إطار ما أسماه بخارطة الطريق لإصلاح التعليم”، يقول عضو المجموعة النيابية، فهذا أمر يعكس بدعة خبيثة تقوم بها هذه الحكومة، وتتعلق بالانقلاب على الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.
النظام الأساسي
وبالمجل، يردف حيكر، لم يجب النظام الأساسي عن تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية، وسوف يتسبب في إحداث شرخ داخل الأوساط التعليمية، وسيعمق غياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ المغاربة، كما أن الاقصاء لأسباب سياسية من الحوار حول الملف أمر لا يصح، ويجب الانصات للتنسيقيات.
واسترسل، ولحل الأزمة، يجب سحب النظام الأساسي ومراجعته وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تؤكد على المكتسبات وتتجاوز الاختلالات التي جاء بها هذا النص، مشددا أنه لا يمكن المضي في أي اصلاح في المنظومة إلا بتحسين أوضاع العاملين في القطاع وظروف اشتغالهم.
وخلص إلى أن المساس بفئة رجال ونساء التعليم يؤكد إمعان الحكومة في إضعاف الطبقة المتوسطة، معتبرا أن هذا الأمر يغذي الاحتقان الناتج عن ضرب الحكومة للقدرة الشرائية وغلاء المعيشة، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، وفق المتحدث ذاته.
