الصمدي: مرجعية تعديل مدونة الأسرة واضحة ومحسوبة ومعارضي هذا يريدون “خرق السفينة”

قال خالد الصمدي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، إن كل من يريد إدخال تعديلات المقتضيات المرجعية المؤطرة لمدونة الأسرة تحت مسمى تعدد المرجعيات، إنما يريد خرق السفينة ليغرق أهلها، ويضيع فرص التجديد والتحديث فيها لا غير.
وأضاف الصمدي في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، الملاحظ أنه كلما فُتح نقاش وطني حول مراجعة مقتضيات قانونية، إلا ويثار نقاش حول منظومة القيم في علاقتها بتدافع المرجعيات، كما يقع الآن في ورش مراجعة مدونة الأسرة.
واسترسل، الواضح أن دور المرجعية في هذه المراجعة يتحدد في مسألتين؛ الأولى هي التنصيص على القيم التي لا خلاف فيها كالمودة والرحمة والسكينة والمعاشرة بالمعروف على سبيل التذكير والتثبيت، لأنها قيم كونية فطرية مجمع على أهميتها في استقرار الأسرة واستمرارها بين العالمين.
والثانية، وفق الصمدي، فهي “التدقيق في تحديد مفاهيم هذه القيم والممارسات ذات الصلة بها، مع آليات تنفيذها وتنزيلها على وجه التفصيل”.
لذلك، يردف الأستاذ الجامعي، كانت الرسالة الملكية المؤطرة لعمل اللجنة واضحة دقيقة على المستوى المرجعي، فنصت على إعمال الاجتهاد ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية ونصوصها القطعية، ومقتضيات الدستور المجمع عليها.
وتابع، كما ربط جلالته “العمل بما ورد في الاتفاقيات الدولية بمصادقة المؤسسات الدستورية للمملكة، لتكون هذه القيم واضحة دقيقة في مفاهيمها منضبطة في تطبيقاتها تفاديا لكل تأويل أو خلاف عند التنزيل”.