قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الأخير بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب.
قرار متوقع
pjd.ma، في تفاعله مع القرار اتصل بالباحث الاقتصادي، هشام بلامين، لقراءة دلالات هذا القرار، فكشف أن قرار مجلس بنك المغرب كان متوقعا، مشيرا إلا أن التضخم على المستوى الدولي انخفض بما فيه أسعار الوقود كما أن التضخم وطنيا انخفض نسبيا الى 4.3 في المائة مع توقع انزلاق سنوي الى متوسط 6.1 في المائة.
ويرى الباحث الاقتصادي في تصريح لـpjd.ma، أنه رغم رفع المعدل المرجعي الى 3 في المائة في مارس والحفاظ عليه مرتين، يفترض أن المرور الى الوضع الجديد أخذ وقته الكافي منذ مارس مع الأخذ بعين الاعتبار تموضعات وتوقعات الفاعل الاقتصادي، مبرزا أن السؤال المطروح هو هل رفع المعدل سابقا هو الذي خفض التضخم بهذه النسبة المهمة رغم أنها لازالت غير مرضية؟ أم أن التضخم الذي عانينا منه ولازلنا نعاني منه جزئيا سببه خارج الحيز الذي يقدم بنك المغرب حلولا لخفضه من قبيل التدخل على مستوى آلية معدل الفائدة المرجعي؟
وأضاف المتحدث ذاته، ” هل كان واجبا التدخل على مستويات أخرى وترك المعدل المرجعي في مستوياته السابقة؟ أو على الأقل ما قبل 3 في المائة حفاظا على النمو، وهو أمر مطلوب ومرغوب لبلاد تعاني من معدلات نمو تراكمية ضعيفة جدا لا تفي بامتصاص الحاجيات التنموية والاجتماعية يقول بلامين.
ويرى الباحث الاقتصادي، أن الرفع السابق الذي قام به بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي، قد يكون قد ساهم في خفض معدل التضخم ولكن بجزء يسير في الشهور الأخيرة، بعد أن تحقق المرور إلى معدلات إقراض مرتفعة متناسبة مع الوضع الجديد، رغم أن الملاحظ أن هذا المرور Pass through يكون أسرع في حالتنا، وهو ما لوحظ في الشهور الأولى بعد شهر مارس في إقراض المقاولات.
استشراف
وأبرز بلامين، أنه بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وكأن بنك المغرب يقول ضمنيا إنه ينتظر نتائج الرفع السابق للمعدل المرجعي إلى 3 في المائة، ولأن النتائج لم تظهر جليا ولأن المؤسسة حذرة فقد حافظ مجلسها على المعدل ولم يمسسه، يؤكد المتحدث.
ويعتقد المتحدث ذاته، أن بنك المغرب يمكنه في المجلس القادم- إذا استمر تحسن الأسعار دوليا و مع اعتبار حصيلة الحبوب التي ستكون إن شاء الله جيدة مع التساقطات المطرية الحالية حيت يتوقع 70 مليون قنطار كحصيلة سنوية بعد سنة حصيلتها 55 مليون قنطار، ورغم الرفع التدريجي لأسعار بعض المواد الأساسية وإلغاء المقاصة إذا قابله دعم مباشر و استطاعت الحكومة تعبئة التمويل اللازم الذي لازال يشكل مأزقا حقيقيا- تخفيض المعدل المرجعي في اجتماعه المقبل في الربع الأول من 2024، وهذا فيه مصلحة للمقاولات الوطنية وللاستثمار، و طبعا مع معدل تضخم أكثر انضباطا نظرا لما ذكر سابقا.
وأشار إلى أن ارتفاع التضخم في السابق، كان سببه صدمة العرض الغذائي، وأيضا صدمة ارتفاع أسعار الوقود التي لم تكن تعكس الواقع في السوق الدولي، إلى جانب غياب حكامة مؤسساتية وسياسة كفيلة بضبط التلاعبات في السوق وخاصة تواطئات سوق المحروقات التي تشكل مكونا مهما لباقي تشكيلات الأسعار من الغذاء والصناعة إلى اللوجستيك والخدمات.