لسان حزب سياسي وعد بإلغاء التعاقد يكذب على حزب سياسي للتغطية على عدم وفائه بوعده
يؤسفنا كثيرا أن نجد أنفسنا في موقع حزب العدالة والتنمية في موقف الرد على العلم لسان حزب الاستقلال لاعتبارات كثيرة يعرفها رجالات هذا الحزب وذوي العقول والألباب فيه، إلا أن المرجعية التي من المفروض أنها تجمع بين حزبينا لا تسمح بالسكوت على الظلم ولو من ذوي القربى، بل وترخص لمن ظلم بالجهر بالسوء.
وهو ما ينطبق على المقال الذي نشرته العلم في صفحتها الأولى لعددها ليوم الأربعاء 20 دجنبر الجاري والذي يحمل تجنيا مقيتا وكذبا بواحا على حزب العدالة والتنمية لم يتجرأ على اجتراحه حتى ألد خصوم الحزب.
إن الذي ينبغي التذكير به لكل من يتجاهل ذلك أو يحاول أن يروج لصورة كاذبة عن الحزب لغاية في نفسه لن يقضيها هو أن حزب العدالة والتنمية أعطى ويعطي الدروس في العمل المؤسساتي وفي تشبته بالاستقرار قولا وفعلا، وجرأته في الجهر بمواقفه وعدم التخفي والتواري إلى الوراء وفي مختلف المحطات السياسية الحرجة والصعبة والخطيرة وتاريخه الطويل شاهد على ذلك ومن مختلف مواقعه.
ثم إن الذي يحاول هذا المقال عبثا الاختباء وراءه والتغطية عليه بتجن وكذب هو الأسباب الحقيقية للاحتقان والاحتجاجات غير المسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم منذ شهور عديدة، والتي سبق أن نبه لها الحزب علنا وعدة مرات، ومن ضمنها فشل الحكومة في التدبير السياسي الرصين لهذا الملف والارتباك التواصلي أو الصمت غير المجدي، وقبل كل هذا وبعده إنها الوعود الانتخابية الرنانة التي أطلقها حزبين في التحالف الثلاثي.
وأولها، هو الزيادة في أجور الأساتذة ب 2.500 درهم والتي تولى مسؤوليتها حزب التجمع الوطني للأحرار ولم تجد لها أي أثر يذكر في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. ثم ثانيها وأكبر منها والذي يمثل إلى حدود الآن، ولو بعد الزيادة الأخيرة التي اقترحتها الحكومة، حجرة عثرة وسببا رئيسيا في رفض الشغيلة التعليمية للاتفاق الأخير ليوم 10 دجنبر الأخير، إنه الوعد الانتخابي الذي قدمه حزب الاستقلال وصرح به أمينه العام في تصريح تلفزي محكم ومشهور والتزامه بإلغاء نظام التعاقد وإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
وهو ما يحاول هذا الحزب التنصل منه تارة بالصمت المطبق والتواري إلى الخلف في ظل هذه الأزمة، وتارة أخرى بمثل هذه التهم العبثية في حق حزب وطني، وذلك بعد أن لم يستطع الوفاء بوعده ولم يحرص على تنفيذ التزامه هذا لا إبان عرض ومصادقة البرلمان على المرسوم بقانون بتغيير القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شتنبر الماضي، ولا إبان التحضير ومصادقة الحكومة على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أكتوبر الماضي.
إن المسؤولية الأخلاقية والجرأة السياسية تقتضيان من الحكومة والأحزاب المشكلة لها العمل على معالجة الملفات المطروحة بخطاب سياسي واضح وصريح وإجراءات تحترم التزاماتها وتفي بوعودها عوض محاولتها في كل مرة تعليق فشلها وعجزها في إيقاف الاحتجاجات وفقدان محاوريها للثقة في وعودها على خصوم وهميين واعتبارات بئيسة تفتقد للجدية والمسؤولية والمصداقية وتعمق أزمة الثقة في هذه الحكومة.
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.
صدق الله العظيم