طالب خالد السطي المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتسريع إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية محفز ومعقول بعدما تأخرت الوزارة في إخراجه.
وحذر السطي في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، وزارة الاقتصاد من السقوط فيما سقطت فيه وزارة بنموسى، مطالبا بنظام أساسي محفز يضمن تحقيق العدالة الأجرية واصلاح شامل لنظام العلاوات، قبل أن يضيف “موظفو وأطر وزارتكم يستحقون كل الدعم والتشجيع ويرغبون في نظام أساسي محفز مشجع مزيان”.
وفيما يخص مطالب بعض الفئات بقطاع المالية، أكد المستشار البرلماني، على ضرورة الاستجابة لها وخاصة وبصفة مستعجلة تسوية وضعية الموظفات والموظفين حاملي الشواهد قبل 31 دجنبر 2010 الذين لم تشملهم تسوية المرسوم الاستثنائي الذي خول لهذه الفئة الحق في الادماج في الدرجات المناسبة.
وأضاف أن الشغيلة لازالت تنتظر تنفيذ بند تحسين الدخل وفق اتفاق 30 أبريل 2022، خصوصا الزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي وإقرار الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، مشددا على أنه ” لو تم تنفيذه لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من ظهور تنسيقيات في قطاعات أخرى، وضمنها قطاع الاقتصاد والمالية..”.
إلى ذلك ذكّر المتحدث ذاته، الوزيرة بأهمية وفضيلة الحوار مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين في القطاع والاستماع لوجهة نظرهم في مختلف القضايا، مؤكدا على ضرورة دعوة الجامعة الوطنية للمالية العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لكل جولات الحوار، مشيرا إلى أنها تعتبر القوة النقابية الثالثة في القطاع “لكن للأسف لم يتم إشراكها ولا الاستماع إليها، عندهم مقترحات ستستفيد منهم”.
[ After Header ] [ Desktop ]
[ After Header ] [ Desktop ]
رابط المشاركة :
شاهد أيضا