عديلي يكشف تناقضات وثغرات مذكرة بنموسى بشأن تكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024

قال حسن عديلي، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب السابق، إن المذكرة الوزارية في شأن تكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024، تؤكد أن الوزارة ليس لها أي خطة واضحة لمعالجة الأزمة الحالية بقطاع التعليم.
وشدد عديلي في تصريح لـ pjd.ma أنه لا يمكن وضع هذا التنظيم دون معرفة أين وصل البرنامج الدراسي، خاصة في ظل الاختلاف القائم حوله بين المناطق والجهات والمستويات، وفي ظل تباينات كبيرة لا يمكن التحكم فيها.
وذكر المتحدث ذاته، أن الهاجس الذي يظهر أن المذكرة تفكر فيه وهو محور اشتغالها، يتمثل في إجراء الامتحانات واختصار المراقبة المستمرة في امتحان واحد، في حين، يردف عديلي، الهاجس الحقيقي الذي يجب أن يشغلنا جميعا هو التعلمات.
وتساءل عديلي عن الآلية التي ستتمكن عبرها الوزارة من إلزام تلاميذ الإعدادي والثانوي من البقاء في الأقسام بعد إجراء امتحان المراقبة المستمرة المبرمج.
واسترسل، كنا نتصور تكييف المنهاج والمقرر مع الوضع الذي تمر منه المنظومة منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، لكن ذلك لم يقع، مشيرا إلى أن الزمن المدرسي محدد أساسي في أي تكييف، وما دامت الوزارة غير متحكمة فيه فلا يمكن أن تتحكم في باقي العناصر الأخرى.
وذكر عديلي أن المذكرة فتحت المجال لما سمي بالدعم أو الاستدراك، متسائلا عمن يتحمل مسؤولية أي متطوع في المدرسة؟ وإن كان المدير سيبقى في المؤسسة ليل نهار؟ معتبرا أن هذا الأمر يبرز الارتباك الذي تعيشه الوزارة على مستوى تدبير هذا الملف.
وقال عديلي إن الوزارة لم تذهب رأسا للمشكل الحقيقي الذي يعيشه القطاع إثر رفض رجال ونساء التعليم للنظام الأساسي، والذي كان بالإمكان تلافيه بالاستجابة لمطالب الأساتذة، بخلاف التوجه الذي تمضي فيه الوزارة حاليا، بالاستجابة لمطالب فئات أخرى، رغم أنها مطالب مشروعة، إلا أن الأولوية هي لمطالب هيئة التدريس.
وتابع، هذا الأمر جعل هيئة التدريس ترى أن الحوار ذهب في اتجاه آخر غير الذي يجب أن يمضي فيه، معتبرا أن حل الأزمة يبدأ بالاستجابة لمطالب الأساتذة، ويستتبعه معرفة وضعية الانطلاق، ثم وضع الحلول المرتبطة بإنقاذ الموسم الدراسي 2023/2024 على مستوى التعلمات والمراقبة المستمرة والغلاف الزمني وتمديد الموسم الدراسي وغيرها.