بناني الرطل: فضيحة سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع كان بنية مُبيتة لحماية المفسدين

على خلفية الأحداث والوقائع الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية باعتقال عدد من البرلمانيين، قالت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن فضيحة سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع لم يكن بنية صافية ولكن بنية مُبيتة لحماية المفسدين.
وأردفت بناني الرطل في تصريح لـpjgroup، “المشكل الأساسي الذي يجب طرحه ونحن نعيش مجموعة من الأحداث اليوم هو فضيحة سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع بسحب القانون الجنائي.. ففي كل مرة يأتي أمر ليؤكد أن سحب بند تجريم الإثراء غير مشروع لم يكن بنية صافية ولكن بنية مبيتة لحماية المفسدين وأشخاص تضارب المصالح والريع المستفحل في إدارات ومؤسسات البلاد”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن هذا السحب كان بحجة أن مشروع القانون الجنائي جاء بشكل تجزيئي، وهذا سبب واهٍ بحسبها، لأن مشروع العقوبات البديلة قُدم أيضا بطريقة تجزيئية، وبالتالي فهذا السبب الذي طرحه وزير العدل وهبي في أول لقاء مع لجنة العدل والتشريع سبب واهٍ تقول بناني.
وشددت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن الإشكال الكبير هو أنه “لا زلنا نعيش الفساد ونعيش تدهور مؤشر المغرب في إدراك الفساد، وما زلنا نعيش منابع الريع التي جففت مع الحكومات السابقة، لكن ها نحن نرى اليوم إحياءها وتجديدها”.
وتابعت ” هذا الموضوع يعيد طرح نفسه اليوم، ويجب إرجاعه للساحة ومناقشة قانون تجريم الإثراء غير المشروع”، قبل أن تستدرك “سننتظر مشروع القانون الجنائي وإذا لم يكن فيه هذا البند سنقوم بمعركة قوية من أجل أن ندخل تجريم الاثراء غير المشروع ضمن القانون الجنائي”.